السيسي نجح بامتياز في زيارة الأهداف الإستراتيجية

* الرئيس يعود من فيينا بالعديد من النتائج الإيجابية على المستويين الداخلى والخارجى * لمسة إنسانية من القائد مع أبناء الجالية.. * ومستثمرون نمساويون: نتعهد بتعزيز الشراكة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري
لم تكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي العاصمة النمساوية فيينا عادية, بل رفيعة المستوي ذات أهداف إستراتيجية, لم تتوقف عند حدود المشاركة في منتدي أوروبا إفريقيا, إلي جانب عدد من الزعماء والقادة الأوروبيين والأفارقة, تلبية لدعوة من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز, الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي, والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي, بل امتدت للعديد من الأنشطة والمباحثات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم, التي تفتح الطريق إلي تدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع النمسا, تحقق مصالح الطرفين, وتجلب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
وكالعادة, لم يغفل الرئيس السيسي الجانب الإنساني, الذي يعكس إحساسه بنبض المواطن المصري, سواء كان علي أرض الوطن أو خارجها, فكانت اللفتة الطيبة باستقبال عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا, في ختام الزيارة الرسمية التي استمرت لمدة4 أيام.
وحرص الرئيس السيسي خلال الزيارة علي كشف الصورة الحقيقية لمصر الجديدة, ليعرف الأفارقة والأوروبيون, بل والعالم أجمع, أنهم جميعا مرحب بهم للاستثمار في أرض الكنانة آمنين, مطمئنين, مستفيدين من كل التسهيلات التي تقدمها الدولة, متعايشين في مناخ استثماري نظيف وصحي.
وأظن أن الرئيس نجح باقتدار في كسب ثقة دول العالم, بعدما رأت دولة جديدة تسير علي الطريق الصحيح, حتي تستعيد كامل قوتها, وتسترد ريادتها, بعد أن أصبحت قدوة ونموذجا يحتذي, بشهادة كبريات المؤسسات والشخصيات الدولية, وعلي رأسها السيدة كريستالينا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي, التي قالت بعد أن التقاها الرئيس في فيينا: إنه تم التباحث حول فرص التعاون التنموي في إفريقيا, اتصالا برئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي, حيث أوضحت أن البنك يرغب في التعاون مع مصر بشأن خططه بخصوص التمويل التنموي في إفريقيا, تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي, للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولي, التي تمت بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة, الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية في إفريقيا.
وقطع الرئيس السيسي شوطا كبيرا نحو الوصول إلي شراكة اقتصادية كاملة مع النمسا, ليحيي جذور الماضي, من خلال مباحثات مثمرة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز, بمقر المستشارية, بحضور وفدي البلدين, والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين, ورئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا.
وفي اليوم التالي, التقي كريستالينا جورجييفا, الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي, ورئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس, ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.. وفي اليوم الأخير كان لقاء الرئيس مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات المصرية والنمساوية, وأعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي, من أجل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والنمسا, ونقل المستثمرون نتائج اللقاء بوضوح, عندما قالوا: إن الرئيس السيسي استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار, وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين, حتي إنهم شعروا بالارتياح لما لمسوه من رغبة رئاسية في تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين, وما كان منهم إلا أن تعهدوا بتعزيز الشراكة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة, لترقي إلي مستوي العلاقات السياسية التاريخية.
وحقق الرئيس نتائج إيجابية للغاية من الزيارة التاريخية, ففي الجانب السياسي نجح في تأكيد دور مصر المحوري, كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا, وتعزيز التعاون بين النمسا والقارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل, كما شارك الرئيس في الاجتماع السياسي لرؤساء الدول والحكومات في إطار المنتدي الأوروبي الإفريقي رفيع المستوي بفيينا, ليعزز التعاون بين القارتين, ويحذر من تفشي النزاعات والصراعات لعقود طويلة, ويؤكد أن انعدام الأفق الاقتصادي والتنموي يعد من الأسباب الجذرية لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية, أملا في حياة كريمة ومستقبل أفضل, كما حصل علي اعتراف العالم بالدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط, وثقلها في حل العديد من الأزمات التي تجابهها, بل ودورها في التعاون مع دول العالم في كل القضايا, ومنها التصدي للهجرة غير الشرعية, وإيواء اللاجئين, بل معاملتهم كمصريين دون معسكرات, كما يحدث في الدول الأخري.
وفي الجانب الاقتصادي, شهد الرئيس التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين, للتعاون في عدد من المجالات, منها التكنولوجيا والابتكار, والتعليم العالي, والسكك الحديدية, بعد أن شهدوا بتذليل العقبات التي تعترض نمو الاستثمارات النمساوية في مصر, وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعها, وقبل كل ذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتفهم الشعب المصري لها.
ولأن الجوانب الاقتصادية هي الشغل الشاغل للرئيس, فقد حرص علي لقاء عدد من رؤساء كبري الشركات النمساوية, وأعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي, لتجسيد روح التعاون الممتد بين مصر والنمسا, وعبر الرئيس عن ذلك بقوله: إننا نقدر لمجتمع رجال الأعمال النمساوي دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية, ونؤكد حرص مصر علي استمرار وتطوير ذلك الدور خاصة خلال المرحلة المقبلة, التي تستوجب مزيدا من العمل المشترك, لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وشرح الرئيس لهم الموقف بوضوح, مؤكدا أن مصر خطت خطوات ثابتة علي صعيد تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي يستند إلي حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية, وضبط الموازنة العامة للدولة, وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية, وهو ما انعكس إجمالا بصورة إيجابية علي المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد, بشهادة المؤسسات الدولية, مشددا علي الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية, ومن ثم فقد عكفت مصر علي تطبيق سياسات تهدف إلي توفير بيئة أعمال جابة وتنافسية, ووضع إطار تنظيمي محفز للاستثمار, وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص في الماضي, وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي كل القطاعات الاقتصادية.
وكشف الرئيس السيسي عن حجم النقلة النوعية التي تتم في الوقت الحالي علي المستوي التنموي, وقال: أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات قومية عملاقة, لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو, وتوفير مزيد من فرص العمل, وجذب الاستثمارات الأجنبية, أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس, بالإضافة إلي إنشاء عدد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة, من بينها العاصمة الإدارية الجديدة, فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر, وكذا الاعتماد المتزايد علي الطاقة المتجددة, والمشروعات الزراعية الضخمة.
وأضاف الرئيس: السوق المصرية الضخمة تتمتع حاليا بالعديد من المزايا النسبية, أولها الاستقرار الأمني, وتوافر البنية التحتية اللازمة, والأيدي العاملة الماهرة, بالإضافة إلي المزايا والحوافز المالية والضريبية, والبنية التشريعية المناسبة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد, فضلا عن مجموعة متكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة, التي ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الجغرافية الرئيسية, خاصة الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية والدول العربية, والتي تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرية إلي الخارج, إضافة إلي سياسة مصر الخارجية المتزنة مع الدول الإقليمية, القائمة بالأساس علي التعاون والتعمير والبناء والاحترام المتبادل, مما يوفر مناخا جاذبا ومستقرا للاستثمارات.
ولم يترك الرئيس السيسي فيينا, إلا بعد أن التقي مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا, من أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية, أثناء سفرهم برا, متوجهين من مدينة فيينا إلي مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة السيد الرئيس إلي ألمانيا في شهر يونيو عام2015, وحرص علي أن يعزيهم بنفسه في أول زيارة رسمية له إلي العاصمة فيينا.
وبود شديد, ومسئولية الزعماء والقادة الكبار, تحاور الرئيس مع الحضور من أبناء الجالية, وتعرف علي أوضاعهم, لإيمانه بأن أبناء الوطن في الخارج يمثلون ثروة كبري, ويتعين العمل علي تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم, وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل.. وخرج أبناء الجالية من لقاء الرئيس ليؤكدوا حرصهم علي إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد إلي المجتمع النمساوي, ونقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري بقيمه ومبادئه.