عرض الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء امس علي المجلس العسكري التصور النهائي لحركة تغييرات المحافظين والتي تشمل أكثر من70% من المحافظين الحاليين, كما عرض قائمة التطهير الاولي والتي تتضمن ابعاد اركان الحزب الوطني المنحل من مواقع المسئولية وتشمل قيادات في الجامعات والمؤسسات الحكومية والجهاز الاداري والتي تتضمن ابعاد جميع امناء الوطني والامناء المساعدين واعضاء التشكيلات الحزبية من مناصبهم. وكشف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ل الأهرام المسائي عن انه سيتم الانتهاء من مشاورات حركة المحافظين خلال3 أيام وانه سيتم اعلانها الاثنين المقبل. في غضون ذلك كشف الدكتور أحمد السمان, المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز الاعلام التابعة لهيئة الاستعلامات بالمحافظات, افادت برضاء المواطنين في4 محافظات فقط عن محافظيهم وتمسكهم بهم, وان مواطني3 محافظات مترددون في الموافقة علي بقاء محافظيهم, والباقي طلبوا تغيير محافظيهم فورا. وأكد د. احمد السمان ان حركة التطهير ستتم وفقا لعدة معايير, تتمثل في الانضمام او الانتماء للمواقع القيادية بالحزب الوطني أو لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب بالمحافظات, وحصولهم علي مناصب بأجهزة الدولة, بجانب التقارير التي تؤكد وجود شبهات مالية او فساد مالي سواء من الأجهزة الرقابية أو الشعبية, نتيجة البلاغات التي تقدم ضدهم للنيابة العامة, بالاضافة الي استبعاد من تطبق عليهم معايير قانون الغدر وقيادات المجالس المحلية والمنتمين للحزب ويشغلون مناصب بالأجهزة العامة بالدولة. اضاف ان حركة التطهير سيتم خلالها استبعاد الآلاف من المنتمين للحزب الوطني علي مدار عدة سنوات, وأنها ستشمل عددا من القيادات في المؤسسات الصحفية والاذاعة والتليفزيون, ومن يثبت تورطه في الفساد السياسي, الذي نتج عن النظام السابق. وفي اتصال هاتفي قال وزير التنمية المحلية ل الأهرام المسائي ان ذلك سيتم في مرحلة لاحقة ومانحن بصدده الان ترتيب البيت من الداخل رغم ان القانون الحالي غير ملائم. وعن الضوابط لاختيار مجالس محلية مؤقتة خلال تلك الفترة اكد عطية اننا نشكل الان مجالس محلية لمدة عام بحد ادني7 اعضاء واقصي15 عضوا يتم اختيارهم بمعرفة رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح مني وسيتم الاختيار من فئات اساتذة الجامعات والشخصيات العامة والشباب وممثلين عن المرأة وسيكون اختصاص ذلك المجلس البت في الامور العاجلة وسيكون بالتعيين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.