استعرض د. تامر عصام, نائب وزيرة الصحة لشئون الصيدلة, آليات الوزارة بشأن الحد من أزمة نواقص الأدوية, وتطوير صناعة الدواء, مشيرا إلي إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات التي ستتخذ في هذا الملف, وفقا لنتائج دراسة التحليل الجذري للأزمة, وعقب إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء. وقال عصام أمام لجنة الصحة بمجلس النواب مساء أمس إن نواقص الدواء انخفضت إلي121 مستحضرا بدلا من154 خلال الشهر الحالي, موضحا أن الوزارة تعمل علي التنبؤ مبكرا بنواقص الدواء لمواجهة المشكلة, وتلافي أي ضرر قد يقع علي المواطن, وكذلك مواجهة مخالفات البعض بهدف رفع أسعار المستحضرات الدوائية. وأضاف أن خطة الوزارة تشمل إجراء دراسات تسعيرية متقدمة مع مراعاة معدلات التضخم, لافتا إلي صدور قرار وزاري لتنظيم طلبات تسجيل المستحضرات بغرض تسريع التسجيل, فضلا عن توطين الصناعات الدوائية المتقدمة, وتطوير مصانع الدواء المملوكة للدولة, وخلق شراكة مستدامة بهدف نقل التكنولوجيا. وأشار كذلك إلي عمل الوزارة علي دعم وتشجيع الشركات لعمل تحالفات دوائية لدخول المناقصات العالمية للدواء, كاشفا أن العام المقبل سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوشا من عدمه من خلال أبلكيشن علي الهواتف الذكية, مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمواجهة مصانع الدواء غير المرخصة. وأوضح عصام أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب تكلفة أجهزة تتبع الدواء, قائلا: المصانع غير المرخصة تتخذ الفيلات مقارا لها, وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة, وهو ما يتطلب ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة, بحيث تعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش كقضية القتل العمد. وتابع: لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء, والاعتراف الدولي بها لأن هناك معايير دولية وضوابط يجب الالتزام بها, مختتما: لا شك أن هناك تقصيرا في ملف الدواء, ونحن نتعامل ف الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق, ولو لم نضع حلولا جذرية ستظل هذه السياسة, ولذا يجب حل الأزمة من جذورها. من جانبها, هاجمت د. إيناس عبد الحليم, وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان, توصيل الصيدليات للدواء إلي المنازل, وصرف الأدوية من خلال بائعين حاصلين علي دبلومات, قائلة: هذا الوضع مهزلة, ويجب تصحيح الوضع من خلال اقتصار بيع الدواء علي الصيادلة فقط, وعدم صرف الأدوية بدون روشتة صادرة من طبيب.