أنهت الحكومة استعداداتها المكثفة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية, من خلال خطة عمل وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارات المختلفة, وعلي رأسها القوات المسلحة والشرطة ووزارتا التنمية المحلية والزراعة, من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات المحرر بها محاضر علي مستوي الجمهورية, مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لتلك التعديات بالوادي والدلتا, وتنفيذ إزالة فورية مع إعادة الشيء إلي أصله. وقال الدكتور حامد عبدالدايم, المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن التعديات تراجعت إلي حد كبير مع تغليظ العقوبات علي المخالفين وإحالتهم إلي النيابة, وتبدأ الحملات بالحصول علي المعلومات من خلال تشكيل لجان للتأكد من دقة بيانات التعديات, وغرف عمليات مركزية تتبعها أخري فرعية بجميع مديريات الزراعة. وأضاف عبدالدايم, في تصريحات لالأهرام المسائي, حملة إزالة مكبرة ستنفذ علي3 مراحل تبدأ بعد غد بالتعديات البسيطة ثم المتوسطة فالكبيرة والأكثر ضررا, بمشاركة الأجهزة المعنية, وبحسب القانون ستعود الأراضي المتعدي عليها إلي أصلها, وزراعتها مرة أخري علي حساب المخالف, وإلا سيتم حبسه لأن هناك تعديات حدثت منذ سنوات, والهدف الرئيسي من الحملة هو ردع المتعدين وإيقاف تآكل الرقعة الزراعية التي تعتبر خطرا حقيقيا علي الأمن الغذائي للبلاد. وأشار المتحدث باسم الزراعة إلي أن الوزارة طالبت بشرطة خاصة أو إدارة متخصصة داخل وزارة الداخلية لحماية الأراضي الزراعية, إلا أن القرار النهائي بتشكيلها يعود إلي الدولة, لأن وزارة الزراعة وحدها تعتمد علي مهندسي حماية الأراضي فقط بالمحافظات في إزالة التعديات. من جانبها وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن( القاهرة الجديدة والعبور وبدر والشروق و6 أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة والساحل الشمالي والسادات والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية الجديدة وأسيوط الجديدة), لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية, بإزالة كافة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة وضبط المتعدين علي المال العام.
