بزنس مونيتور توقع نموا كبيرا في الاقتصاد المصري

توقع تقرير إيجيبت بزنس فوركاست ريبورت الصادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال‏,‏ ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف المرة
من‏2728‏ دولارا ليصل إلي‏9665‏ دولارا عام‏.2020‏
وأشار التقرير إلي نمو عدد السكان بمصر ليصل إلي‏98.6‏ مليون نسمة عام‏2020‏ مقارنة بنحو‏84.5‏ مليون نسمة عام‏2010,‏ ما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد‏.‏
و إن تنامي استثمارات القطاع الخاص في مصر سيؤدي لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذي يدعم الطبقة المتوسطة‏,‏ كما يري التقرير إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبني الحكومة المصرية سياسات تعمل علي تيسير قروض الرهن العقاري‏.‏
ويفرط التقرير في التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصري‏,‏ متوقعا أن يؤدي ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسي وزيادة قدرة الحكومة علي تخفيض حجم الإنفاق العام‏.‏
كما يتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة عام‏2012/2011‏ إلي نحو‏10.1‏ في المائة ثم ينخفض تدريجيا في نهاية فترة التنبؤ‏(‏ عشر سنوات عام‏2020).‏
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة علي الزيادة في الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية‏.‏
وبالنسبة للجانب الخارجي‏,‏ أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة في مجال تصدير الغاز الطبيعي‏,‏ متوقعا أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلي‏95‏ مليار متر مكعب عام‏2020‏ مقارنة بنحو‏66‏ مليار متر مكعب عام‏2010,‏ الأمر الذي يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد‏.‏ كما توقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيما أن قطاع السياحة في مصر يتميز بأداء فريد وقوي كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز‏,‏ في حين سيستمر عجز الحساب الجاري مدفوعا بنمو الطلب المحلي والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية‏.‏ وأشار التقرير إلي أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة في الأجل الطويل علاوة علي الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال‏,‏ لاسيما أن مصر تمر حاليا بمرحلة حرجة نحو التحول السياسي من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديمقراطي‏,‏ كما أن عملية التحول الديمقراطي ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة‏.‏ وتجدر الاشارة إلي أن مؤسسة بيزينس مونيتور إنترناشونال قد توقعت في تقرير سابق لها تحسن الاستثمار في الأجل الطويل‏,‏ وفقا للخصائص الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري‏,‏ لافتة إلي حاجة قطاعي البني التحتية والعقارات إلي تطور كبير خلال العقد المقبل‏,‏ مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات‏,‏ والتي تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية‏.‏
وأشار التقرير إلي أن توقعات حدوث انتعاش مستدام في الدول النامية لا تخلو من المخاطر‏,‏ موضحا أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمد علي خطط التحفيز المالي والنقدي والتي كان لها تأثير قوي علي النمو‏.‏
وطالبت المؤسسة في تقريرها الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز‏,‏ خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلي أسواق الدول المتقدمة‏-‏ المصدر الرئيسي للطلب عليها‏-‏ بالإضافة إلي توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة في الأجل المتوسط‏,‏ ولفت إلي أهمية أن تجري الدول النامية تحولا هيكليا‏,‏ وذلك من خلال الحد من اعتمادها علي الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد علي الطلب المحلي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*