في الوقت الذي عقد فيه أمس الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للصيادلة لبحث تداعيات قرار الدكتورة هالة زايد, وزيرة الصحة, رقم645 لسنة2018 الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها علي12 اسما تجاريا لكل صنف دواء برئاسة الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الهدف من القرار القضاء علي نواقص الأدوية ومنع الاحتكار. وشدد المصدر علي أن ما يتردد عن أن القرار سيؤدي إلي انتشار الأدوية منتهية الصلاحية غير صحيح, موضحا أن القرار نص علي قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في القرار رقم425 لسنة2015 وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق وكذلك المستحضرات المصنعة علي خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام طبقا لاحتياجات السوق. علي صعيد آخر كشف الدكتور هاني راشد مدير عام معهد ناصر عن أن الوزارة حريصه علي تقديم أفضل خدمة طبقا لأحدث التقنيات العالمية باستقدام خبراء أجانب لتنظيم ورش عمل وتدريب شباب الأطباء وعلاج حالات مرضية داخل المعهد لتوفير الخدمة العالمية للمريض دون تحمل تكلفة السفر للعلاج بالخارج. وأشار إلي أن هناك توجيهات من الوزيرة وتحت اشراف الدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة علي استمرار استقدام خبراء أجانب في كل التخصصات, لافتا الي أنه تم خلال الأيام الماضية استقبال وفد من وزارة الصحة بفرنسا في تخصص جراحات الاورام مما يؤكد علي جاهزية المعهد لاستقبال الخبراء لاجراء العمليات والعمل كفريق واحد بمعهد ناصر للبحوث والعلاج مع الاطباء الفرنسيين.
