أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة أن قرار فتح صندوق المثائل لأكثر من 12 صنف دون حصر يدمر الصناعة المحلية للدواء، واصفًا القرار ب"الصادم" وصدر في غفلة دون مشاركة النقابة. وأشار "عبيد"، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار حدد تسعير المستحضرات الجديدة وفقا لأعلى مثيل، بما سيؤدي إلى زيادة أسعار الدواء بنسبة 500%، حسب قوله. وأضاف نقيب الصيادلة أن قرار صندوق المثائل سيزيد من عدد الأصناف المستوردة من صنف واحد و11 صنفا مثيلا محليا، وزيادتها إلى 5 مستحضرات مستوردة بنسبة 500%، ما يعني زيادة أسعار الأدوية المستوردة، حيث إن التسعير على أعلى مستحضر متداول. كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد ب 12 مثيلا. ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية ، بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015، وذلك في حالات محددة، وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.