لجنة تنسيقية لوضع ضوابط مواجهة الاحتكار

مدبولي يستعرض موقف الاستثمارات الأجنبية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية مع المصيلحي

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, اجتماعا أمس مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, للوقوف علي آخر التطورات بشأن الاستثمارات الأجنبية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية بما في ذلك الاستثمارات الهندية المزمع ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.
وذكر وزير التموين أن الشركة الهندية اختارت أربعة مواقع في مدن6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة وذلك بغرض إقامة2 هايبر ماركت ومركزين لوجستيين لاستخدامهما في إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلي دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا, باستثمارات تبلغ500 مليون دولار.
ومن جانبه, رحب رئيس مجلس الوزراء بالخطط الاستثمارية التي تعتزم الهند تنفيذها في مصر, ووجه بالعمل علي زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها لإقامة مراكز لوجستية للاستفادة من الامكانات المتوافرة في محافظات مصر وزيادة فرص العمل والتصدير للخارج, مع إمكانية النظر في تنظيم فعالية نهاية ديسمبر المقبل لاطلاق سلسلة المراكز اللوجستية علي مستوي الجمهورية, لافتا إلي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في مجال اللوجستيات.
وفي سياق متصل فقد عقد الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, اجتماعا امس, لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق, حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية, والزراعة واستصلاح الأراضي, والتجارة والصناعة, وممثلو عدد من الجهات المعنية. وأشار مدبولي إلي أن الهدف من الاجتماع هو وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها, والقضاء علي استغلال وجشع بعض التجار, مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.
وأكد مدبولي دعم الحكومة لجهاز حماية المنافسة ليقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية, مؤكدا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اي ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها, بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة, وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر جميع المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية.