خطة البرلمان توافق علي التعريفة الجمركية الجديدة

وزير المالية: التطبيق علي20% من الأسعار الحالية.. وضريبة علي إعلانات مواقع التواصل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس, علي قرار رئيس الجمهورية رقم419 لسنة2018 بإصدار التعريفة الجمركية, نظرا لأنها لا تحمل المواطن أي أعباء جديدة, والهدف الرئيسي منها هو مواكبة التطورات العالمية, والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.
وقال محمد معيط, وزير المالية, أمام اللجنة, إن مصر تحتاج إلي الاستقرار المالي والاقتصادي, ويعد التحدي الأكبر أمامها هو خلق فرص عمل جديدة, والتي لن تأتي إلا بالاستثمارات والمشروعات وبناء المصانع, موضحا أن الحكومة استندت في وضع التعريفة الجمركية إلي الحفاظ علي استقرار قرابة80% من الأسعار الحالية, وإدخال تعديلات علي20% فقط.
وأشار إلي أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الجمارك بكل محاورها, وأن التعريفة الجديدة أعفت السيارات التي تعمل بالكهرباء من الجمارك بهدف تشجيعها, لافتا إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية, لأن القانون الحالي يعود إلي عام1973, وأصبح لا يلبي طموحات الدولة.
وأضاف معيط أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة, موضحا أن القانون الحالي يتم العمل به منذ عام1963, ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع في مجال التجارة الدولية, وحماية الأمن القومي المصري, منوها إلي أن القانون الجديد سيصل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد أن انتهي قسم التشريع بوزارة العدل من مراجعته.
وفي مجال الضرائب, قال معيط إن الوزارة لديها خطة طموح ومشروعات قوانين, منها تعديلات قانون الضريبة علي الدخل, ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية, ومشروع قانون ضريبة الإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي, لافتا إلي أن الرئيس السيسي وجه يإحداث تغيير علي فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة, بالإضافة إلي تطوير المقرات وميكنة المنظومة.
وشدد معيط علي أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي, لأنه لا يمكن للاقتصاد الجزئي أن ينهض دون نهوض الاقتصاد الكلي, مشيرا إلي أن وضع العملة الصعبة كان صعبا قبل تعويم الجنيه, حيث كانت وزارة الصحة تحتاج إلي15 مليون دولار لاستيراد علاج فيروس سي لمصر.