طالب خبراء بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلي للإعلام في حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة وموافقة جهاز حماية المستهلك علي أي إعلانات قبل نشرها وإذاعتها. فقد أكدت د.عبلة عبد اللطيف رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبري لدي المواطن, مطالبة بضرورة تفعيله بصورة كاملة. وأوضحت, خلال ندوة حماية المستهلك والمنتج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق ان رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف علي جهاز حماية المستهلك في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك بمعني أن الوزارة تشرف رقابيا علي نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم. وقال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن الغرامة الجديدة في قانون حماية المستهلك غير مناسبة في ظل ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلية خاصة بعد أن أصبحت الغرامة في القانون الجديد تصل لقيمة السلعة نفسها. وطالب المهندس حمدي عبدالعزيز بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والأدوات الفنية التي ستساعد كثيرا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية مثل عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة. وقال أحمد عيد خبير إعلانات ان الإعلانات المضللة التي تبث علي القنوات غير المرخصة أحيانا أصبحت تبث علي بعض القنوات المرخصة. وأضاف ان جهاز حماية المستهلك لديه مشكلة كبيرة في التعامل مع كل ما يخص الإعلانات والملكية الفكرية, حيث تسبب الإعلانات المضللة مشكلات للمواطنين تمثل58% من الشكاوي المقدمة لجهاز حماية المستهلك خاصة مراكز الصيانة الوهمية والأدوية والمنشطات. وطالب بدور أكبر للمجلس الأعلي للإعلام في الحماية من الإعلانات المضللة, مناشدا جهاز حماية المستهلك الاستعانة بشركات متخصصة في عملية الرصد والتحليل للمحتوي المقدم عبر الفضائيات لسهولة ملاحقة المخالفين, مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتنفيذ الأمور الاسترشادية بالمحافظات, مما يسهم في تفعيل والتوعية بالقوانين عامة.