للأسبوع ال30 علي التوالي منذ بدء مسيرات العودة في فلسطين نهاية مارس الماضي, تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القمع الموجه ضد الفلسطينيين العزل الذين يخرجون في احتجاجاتهم السلمية ضد أعمال العنف للاحتلال, مما تسبب أمس في إصابة نحو275 فلسطينيا منهم49 طفلا و3 نساء, و3 صحفيين, و4 مسعفين, بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة, و10 من المصابين حالتهم خطيرة; وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي,بحق المتظاهرين السلميين. علي صعيد آخر, حض رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرمينية والكاثوليكية في القدس أمس, رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نيتانياهو علي وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات هذه الكنائس. وأوردت رسالة وجهت إلي نيتانياهو بتجديد مطالب وقف مشروع القانون بشكل نهائي; ولفت رؤساء الكنائس في رسالتهم إلي أن مناقشة مشروع القانون مقررة غدا الأحد, منددين بعدم وفاء الحكومة بوعودها; وأضافوا أن نيتانياهو سبق أن قدم في يوليو الماضي ضمانات بسحب مشروع القانون. وفي يونيو الماضي, طالب رؤساء الكنائس الثلاث, نيتانياهو بوقف المشروع, بعد أربعة أشهر من أزمة كبيرة تسببت بإغلاق كنيسة القيامة. وكانت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدسالمحتلة باشرت في فبراير تحصيل ضرائب عن قسم من الأملاك العقارية للكنائس; ورد رؤساء الكنائس علي هذا الإجراء بإغلاق أبواب كنيسة القيامة, ما دفع حكومة نيتانياهو إلي إعلان تعليق تحصيل الضرائب ووقف مناقشة مشروع القانون. ومن شأن مشروع القانون أن يجيز لإسرائيل مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين; ويلحظ النص دفع تعويضات مالية لهؤلاء وطمأنة السكان الذين يخشون أن يعمد المستثمرون إلي طردهم.