كشف أحدث تقرير لوزارة الزراعة, أن التعاون في المجالات الزراعية بين مصر وروسيا كبير; حيث إن مصر تستورد من روسيا أغلب الأدوات الزراعية إذ بها تكنولوجيا حديثةمثل الجرارات الزراعية والماكينات والحفارات والأوناش والكراكات وغيرها. وهناك تبادل تجاري للحاصلات الزراعية والتي تأتي علي رأسها الخضروات والفاكهة; حيث تصدر مصر كميات كبيرة من البطاطس والبرتقال والثوم والبصل وغيرها من الجوافة والرمان والمانجو,وتبلغ قيمة تلك الحاصلات الزراعية من الفاكهة والخضروات نحو500 مليون دولار العام الماضي وتستورد مصر كميات كبيرة من القمح الروسي. وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي: إن السوق الروسية من أكثر الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية, خصوصا البطاطس والبرتقال وغيرها من منتجات تحظي بسمعة طيبة هناك, خاصة بعد أن وعدت موسكو بإلغاء الحظر عن بعض مناطق ظهور العفن البني للبطاطس بعد استيفاء كل التحليلات المطلوبة. وأضاف العطار, أن مصر تؤكد دائما علي الجانب الروسي, ضرورة أن تكون شحنات القمح الواردة إلي مصر أكثر جودة ونقاء من الناحية الحجرية مع استمرار تطبيق المعايير الحالية لاستيراد القمح الروسي, موضحا أنه تم الاتفاق علي تشديد الرقابة علي شحنات القمح المرسلة إلي مصر للحد من تكلفة غربلة القمح الروسي التي تسبب خسائر بالملايين فضلا عن الوقت والجهد للانتهاء من هذه العمليات. قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التمويني: إن مصر تستورد60% من احتياجاتها من القمح من روسيابقيمة مليار دولار سنويا وهو ما يمثل نحو26 من إجمالي الصادرات, وأن مصر تحتل المرتبة الأولي في استيراد القمح الروسي وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة الروسية مسبقا. وأضاف أن الوزارة تعاقدت مؤخرا علي شراء350 ألف طن من القمح الروسي اللين للعجين لسد العجز في كميات القمح المطلوبة لصنع الخبز المدعم وتوفير احتياجات المصريين منه. وأشار إلي أن العلاقات المصرية الروسية في جميع المجالات تسهل عملية استيراد الأقماح منها فضلا عن أن القمح الروسي يتمتع بجميع مواصفات الجودة العالمية وأيضا مطابق للمواصفات المصرية ونسبة البروتينات فيه أكبر من الموجودة في القمح الذي نستورده من أوكرانيا, بخلاف توافر مخزونات كبيرة منه رغم الطلب القوي عليه من غالبية دول العالم. وأوضح أن استيراد القمح الروسي يساعد علي زيادة الصادرات الروسية لمصر وزيادة قاعدة المناشئ لمصر وبالتالي تنتج عنه قوة المنافسة بين الأسواق الخارجية لعرض أفضل سعر للإردب بتكلفة شحن أقل, لافتا إلي أن أسعاره مستقرة إلي حد كبير عن غيره من الأقماح التي نستوردها; حيث إن مصر تستورد ما لا يقل عن12 مليون طن قمح سنويا بسبب نقص المياه.