الإفتاء تناقش المستجدات المعاصرة في مؤتمر عالمي

تفعيل دور الاجتهاد المؤسسي وضبط فتاوي حقوق الإنسان

يناقش العلماء والمفتون المشاركون في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: التجديد في الفتوي بين النظرية والتطبيق والذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء وعلي مدي يومين, العديد من المحاور والقضايا المهمة من أجل تحديد واضح للمفاهيم والضوابط في ضوء الفتوي الشرعية من ناحية التنظير الذي يبدأ من استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية, ومن ناحية التطبيق الذي يكون شكله النهائي في صورة العلاقة بين المفتي والمستفتي مع ربط هذه الأمور بالواقع العصري الذي نعيشه حاليا من خلال القضايا الإفتائية المعاصرة.
وقال الدكتور إبراهيم نجم, الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام والذي يأتي تحت عنوانالتجديد في الفتوي بين النظرية والتطبيق يناقش العديد من المحاور والقضايا المهمة حيث يتضمن خمسة محاور رئيسية هي: الأصول المنهجية في الفتوي, وسوف يناقش تحت هذا العنوان ماهية التجديد في الفتوي, حيث تحير الباحثون المعاصرون في قضية التجديد ما هي وما المقصود منها ما حدودها, ما هي مجالات التجديد بين الثابت والمتغير, وهل تستطيع الأمة أن تستكمل طريقها نحو الحضارة بلا تجديد للخطاب الديني خاصة في مجال الفتوي؟ ثم تأتي القضية الأخري تحت نفس المحور فيما يتعلق بالمعايير المعتبرة عند العلماء فيمن يتصدي لشأن الفتوي, لذلك أصبحت مسألة الاهتمام بالمعايير أمرا لا يمكن إهماله البتة مهما تبذل المؤسسات الدينية فيه من جهد وعطاء فهو في النهاية الضمانة الوحيدة لانضباط الفتوي وسلامتها.
وأضاف الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ينبثق من هذا المحور تفعيل دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يستند إلي مبدأ تضافر الجهود وتناغمها بين عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الفتوي خاصة مع تسارع حركة الحياة وتعقد الواقع حيث لم تعد الفتوي قاصرة علي قضايا الطهارة والعبادات والأحوال الشخصية بل تعدي الأمر هذا ليشمل قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع وجميع مناحي الحياة, ومن ثم فإن التدقيق والتعمق في فهم الواقع لم يعد في قدرة مجتهد أو شخص واحد بصورة متكاملة ودقيقة, ومن ثم فإن اجتماع عدد من المتخصصين في تخصصات مختلفة تحت مظلة اجتهاد جماعي معاصر أصبح أمرا لا غناء عنه ولا بديل ومن ثم فقد اعتمدت أغلب دول العالم الإسلامي مبدأ الاجتهاد الجماعي في صورة مجامع فقهية أو هيئات لكبار العلماء أو دور للإفتاء كلها مؤسسات تعمل تحت عنوان الاجتهاد الجماعي
وأشار نجم إلي أن المحور الثاني للمؤتمر حول ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان, حيث تعالت أصوات مغرضة تربط بين انتهاكات حقوق الإنسان من الجماعات المتشددة وخاصة في قضايا المرأة وحرية المعتقدات وحرية الممارسات والشعائر الدينية وحق التعبير وحرية الرأي بالإسلام, ولم يأت هذا الربط الشائه إلا نتيجة للممارسات المتطرفة التي تمارسها الجماعات المتشددة من قتل وحرق وتدمير باسم الإسلام ولم يميز البعض بقصد أو بغير قصد بين ممارسات هذه الجماعات الضالة وبين تعاليم الإسلام السمحة, كما أسهمت عملية الاجتزاء المشوه لنصوص فقهية وتراثية قديمة انتزعت من سياقها التاريخي والإنساني والثقافي والحضاري لكي تحاكي مفاهيم حقوق الإنسان والحريات في القرن العشرين في تشويه التراث الفقهي, ومن ثم فإن ضبط الفتوي وفق معايير حقوق الإنسان أصبح أمرا في غاية الأهمية.