الاقتصاد وجذب الاستثمارات في مرمي المباحثات

تزامنا مع انعقاد القمة الثلاثية السادسة بين مصر واليونان وقبرص, اليوم, في جزيرة كريت, التي من المنتظر أن تناقش العديد من الموضوعات المهمة وبحث أوجه التعاون في العديد من القطاعات مثل الطاقة والاتصالات, فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول الثلاث,
أكد خبراء الاقتصاد أهمية هذه القمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية, خاصة في مجال التبادل التجاري, وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق القبرصية واليونانية, فضلا عن تنشيط قطاع السياحة في مصر, والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول الثلاث.
وأكد هاني برزي, رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اليوناني, أن القمة الثلاثية اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسياديس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس, في جزيرة كريت جنوب اليونان, تمثل نموذجا للتقارب السياسي وتعزيز الحوار والعلاقات والتفاهم المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط, خاصة في ظل المشاكل المستمرة لتركيا مع قبرص في المنطقة.
وأشار إلي أن هذا التقارب السياسي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر واليونان, والذي وصل إلي400 مليون جنيه في عام2017, بزيادة نحو43%, مؤكدا أن التوافق السياسي يؤدي إلي تسهيل التوافق الاقتصادي, ولفت إلي ضرورة استثمار هذا النجاح السياسي الذي يحققه الرئيس السيسي بين البلدين في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلي أن ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث يسهم أيضا في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لكل بلد, خاصة بعد ظهور الاكتشافات الكبيرة في منطقة البحر المتوسط, الأمر الذي يعود بالنفع علي الدول الثلاث.
وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسي اليونان وقبرص, ستعمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث, مشيرا إلي أهمية هذه القمة في جذب مزيد من الاستثمارات, خاصة في المجالات التي سيتم بحث أوجه التعاون بها مثل الطاقة والاتصالات.
وأضاف أن هذه القمة الثلاثية وما سيصاحبها من اجتماعات وزارية ستمثل فرصة أمام مصر للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة بما يعود بالفائدة علي مصر من خلال زيادة حجم صادراتها.
وقال الدكتور خالد الشافعي, الخبير الاقتصادي: إن مصر هي المستفيد الأكبر من انعقاد القمة الثلاثية بينها وبين اليونان وقبرص لأنها تمثل تأمينا للحدود البحرية شمالا, مشيرا إلي أن هذه القمة الثلاثية دائما ما تحمل معها الخير لمصر, وهذا ما حدث خلال القمة التي عقدت عام2015, وكانت بداية الانطلاق نحو البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وأشار الشافعي إلي تفاهم الرؤساء الثلاثة حول مصالح شعوبهم وهو ما سيعمل علي وجود تعاون اقتصادي وتجاري فيما بينهم, موضحا أنه يمكن استغلال الأسواق اليونانية والقبرصية في زيادة تصدير السلع المصرية وهي إحدي البوابات المهمة التي يمكن الاستفادة منها, وهو ما يفتح الطريق لمزيد من التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن اليونان تعد سوقا سياحية كبيرة, ومن الممكن أن تستفيد مصر من ذلك في إحداث انتعاشة لقطاع السياحة في مصر, التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر, لافتا إلي أنه من المنتظر أن تبحث القمة الثلاثية مزيدا من التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث, وهذه كلها أمور إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي: إن هناك فرصة جيدة لمصر للاستفادة من قمة الرئيس السيسي مع رئيسي اليونان وقبرص, لعقد اتفاقيات الشراكة والتعاون, فضلا عن أنها تعد فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
وأضاف أن مردود هذه الزيارات علي العلاقات التجارية مع هذه الدول سيكون إيجابيا, خاصة أنه يعمل علي التوسع في الأسواق العالمية, لافتا إلي أن تنوع الأسواق والمنتجات, يزيد من الفرص التصديرية لهذه الدول بقدر أكبر, مما يساعد علي زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأشار إلي أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول في المشروعات القومية التي تعمل عليها مصر حاليا, والعمل علي نقل هذه التجارب والخبرات إلي مصر, فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لدي هذه الدول في مجال الصناعة, مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية.
يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ نحو400 مليون يورو, خلال العام الماضي, بينما يبلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر155 مليون دولار في عدد160 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص, فقد بلغ نحو350 مليون يورو, خلال العام الماضي, بينما يبلغ حجم الاستثمارات القبرصية في مصر288 مليون دولار تقريبا, لنحو160 شركة.