محاولات لاحتواء أزمة شيراتون الغردقة

أكد مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر أن هناك اتصالات يقوم بها المستثمر السعودي الذي اشتري فندق شيراتون الغردقة ومساحة الأرض المحيطة به‏,‏ لإنهاء مشكلته مع المحافظة بالطرق الودية‏.‏
أضاف القبيصي أنه لا يمانع في حل هذه المشكلة بالطرق الودية مادامت المحافظة ستحصل علي حقوقها‏,‏ مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر تقدر جميع المستثمرين العرب وتعمل في إطار خطة تشجيع الجادين منهم لإقامة مشروعات استثمارية‏.‏
وأوضح المحافظ أن الشركة السعودية لم تنفذ الشروط المتفق عليها في العقد الذي تم إبرامه والخاص بتنمية المنطقة التي تم شراؤها لتوفير فرص عمل جديدة‏,‏ ورفع قيمة المنتج السياحي بتلك المنطقة‏,‏ مشيرا إلي أن العقد الذي تم تسجيله‏(‏ باطل‏)‏ لأنه تضمن بيع‏32‏ فدانا من إجمالي المساحة التي تبلغ‏88‏ فدانا‏,‏ وأن المساحة الأولي عبارة عن بيئة بحرية تعد أملاكا عامة‏.‏
أشار إلي أن العقد شمل طريقا عموميا يعد شريانا رئيسيا لربط شمال المدينة بجنوبها‏,‏ الأمر الذي جعل المحافظة تتقدم بدعوي أمام القضاء لبطلان العقد مع المستثمر السعودي تمت إحالتها إلي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة‏.‏
وقال القبيصي إنه لا يمانع علي الإطلاق في تشكيل لجنة لبحث المشكلة مع الجانبين وعرض الحلول‏,‏ فإذا جاءت بحلول تعيد حقوق المحافظة فسوف يرحب بها فورا لكنه لن يتنازل عن حق المحافظة حسب قوله .‏
يذكر أن موضوع بيع فندق شيراتون الغردقة والمساحة المجاورة له يعود إلي عام‏1958‏ حينما قامت وزارة السياحة ببنائه علي أرض خاصة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وفي عام‏1985‏ أرسل فؤاد سلطان وزير السياحة حين ذاك مذكرة للفريق يوسف عفيفي محافظ البحر الأحمر تفيد بأنه يجري إعداد قرار جمهوري بتخصيص الأرض المقام عليها الفندق ومجاوراته لمصلحة شركة فنادق مصر الكبري‏,‏ فأرسل المحافظ ردا يؤكد أن هذه المساحة تخص المحافظة‏,‏ وأنه طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي تم تحديد سعر المتر في هذه المنطقة بعشرة جنيهات‏.‏
وفي نوفمبر‏1986‏ ورد للمحافظ خطاب من وزير التنمية الإدارية يفيد بتشكيل لجنة لإنهاء عملية تخصيص الأرض للشركة المشار إليها‏,‏ وهي الشركة التابعة لوزارة السياحة‏,‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*