مرفق النقل الداخلي بطنطا متعثر

في محاولة جادة لإنقاذ مرفق النقل الداخلي بمدينة طنطا ثالث أسطول نقل بري علي مستوي الجمهورية, بعد هيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية كلف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية السكرتير العام للمحافظة بعمل دراسة شاملة عن الإمكانات المتاحة في مرفق النقل من عدد السيارات والسائقين..
كما استمع المحافظ لشكاوي العاملين للتعرف علي الاحتياجات الفعلية للمرفق علي مستوي المحافظة ووجه المحافظ بتكهين الأتوبيسات والسيارات المتهالكة التي مضي عليها20 عاما وأصبح لا جدوي من صيانتها وتشكيل لجنة فنية لعمل الصيانة العاجلة للأتوبيسات المعطلة لتشغيلها ودخولها الخدمة للعمل علي النهوض بمرفق النقل بالمحافظة في أسرع وقت. وأكد مصطفي شلبي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بطنطا ان الحل في علاج سوء حالة ثالث أسطول نقل بري هو دعم المرفق من الدولة.. لأنه يعاني منذ سنوات طويلة أزمة مالية أفقدته عدد كبير من السيارات حيث كان يضم منذ عدة سنوات حوالي349 سيارة بطنطا والمحلة بينما حاليا أصبح يمتلك161 سيارة منها38 مكهنة و88 معطلة و35 سيارة فقط صالحة للاستخدام.
وأشار إلي ضرورة تنفيذ ما تم مناقشته بجدية بين مجلس الوزراء ووزارة النقل والمواصلات بعدما وافقت علي تحويل المرفق إلي هيئة مختصة تكون تابعة للنقل العام حتي يتوافر لها كل الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الهيئات العامة رقم16 لسنة1963 والتي سوف تسهم في رفع كفاءة النقل الداخلي بالمحافظة من حيث التخطيط والتنظيم ووضع السياسات اللازمة لإدارة وتطوير النقل الداخلي لافتا إلي ضرورة أن تقوم محافظة الغربية باعتبارها الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة. وأوضح أنه لم يتم تفعيل القرار حتي الآن كما يجب تنفيذ وعود المسئولين السابقين بشراء100 أتوبيس جديد منها50 أتوبيسا سعة53 راكبا و50 أخري ميني باص لإعادة دور المرفق لسابق عهدة وحل أزمة نقص المواصلات التي تعاني منها العديد من خطوط القري الريفية.
وأشار مسعد عبد العزيز عامل فني إن المرفق ظل يؤدي دورة الحيوي في خدمة نقل الركاب وتخفيف العبء عن الدولة حتي تعرض للانهيار مع مرور الوقت بسبب اللوائح التي كانت تؤخر شراء قطع الغيار واستيراد مستلزمات وخامات معظمها رديئة المستوي وغير مطابقة للمواصفات وتحمل اعباء ضريبية باهظة بجانب ارتفاع سعر السولار أمام الالتزام بثبات سعر تذكرة الركوب مما جعل المرفق يشهد خسائر فادحة مع صعوبة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل وأجور العمال.