2019 بدون شيكات

أكدت وزارة المالية أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميا بدءا من اول يناير2019, وشددت علي أنه لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي الا من خلال إحدي وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
يأتي ذلك إعمالا للقرار الوزاري الذي اصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني, علي ان يتم السداد الالكتروني لجميع المبالغ المالية المستحقة اي كانت قيمتها الكترونيا بدءا من اول يناير2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
كما شدد القرار الوزاري أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلي أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي كاش إلي مجتمع إلكتروني, حيث يتم التنسيق حاليا في هذا الصدد مع كل من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
كما أكدت أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز علي تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة, موضحة ان تلك الخطوة المهمة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة.
وأشارت إلي أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين علي استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.