تشهد سوق الحاق العمالة المصرية بالخارج حالة من الارتباك نتيجة للثورات والاضطرابات التي عمدت العديد من الدول العربية التي دفعت العديد من شركات الحاق العمالة للبحث عن دول بديلة للعمالة المصرية. وقال صالح نصر رئيس الشعبة العامة لالحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية انه من المقرر عقد اجتماع للشعبة الاسبوع المقبل لمناقشة ملف العمالة المصرية بالخارج في ظل الثورات والاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية والتركيز علي وضع بدائل لسوق العمالة المصرية بالخارج التي اعتمدت طوال السنوات الماضية علي دول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات حيث تضم السعودية نحو مليوني مصري منهم مليون ونصف المليون من خلال شركات الحاق العمالة ونصف مليون من خلال وزارة القوي العاملة والهجرة بينما تجاهلت سوق العمالة الدول الإفريقية التي يتميز معظمها بالاستقرار السياسي اضافة إلي كونها دولا غنية وتوفر الآلاف من فرص العمل سنويا مثل تنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا مشيرا إلي أن تحسن العلاقات السياسية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية يساعد علي تحسن توفير فرص العمل للعمالة المصرية خاصة بعد الجولات التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. واضاف نصر ان العمالة المصرية العائدة من ليبيا لا تمثل أزمة لسوق العمل في مصر إذا ما احسن استغلالها في سوق البناء والتشييد وتحسين صورة الاستثمار العقاري في مصر بعد الثورة لان معظم المصريين في ليبيا يعملون في مجال البناء والتشييد بالاضافة إلي العمالة المصرية الاخري. وقال إن الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج يقوم بدور مهم في استقطاب فرص العمل للعمالة المصرية العائدة من الدول العربية بالاضافة إلي ضرورة تحسين اوضاع شركات الحاق العمالة التي تم وقف ترخيصها دون اسباب واقعية من قبل وزيرة القوي العاملة السابقة عائشة عبدالهادي وهو ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع الاسبوع المقبل ورفع مذكرة بشأنه لوزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي.
