في قانون جديد للزراعة السجن10 سنوات

والغرامة100 ألف جنيه لتجار اللحوم الفاسدة

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن تغليظ العقوبات في قانون الزراعة الجديد الذي سيتم تقديمه إلي مجلس النواب خلال أسابيع, شأن جرائم تزوير أختام اللحوم وكذلك بيع او الاتجار في اللحوم الفاسدة أو أي منتجات غذائية غير صالحة عن عمد حيث طالبت الوزارة بأن تراوح العقوبة بالسجن من5 إلي10 سنوات والغرامة من ألف إلي100 ألف جنيه وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت نائب وزير الزراعة في تصريحات ل الأهرام المسائي إن ضبط اللحوم الفاسدة في المحافظات هو دليل كبير علي يقظة الوزارة والطب البيطري في ملاحقة المخالفين ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتقديمهم للعدالة حيث يتم يوميا تنظيم تلك الحملات التي كان آخرها بمديرية الطب البيطري بالقاهرة والتي نجحت في ضبط7 أطنان من منتجات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للتداول والتي تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة, مشددة علي مواصلة تكثيف حملات الرقابة علي أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها للحفاظ علي الصحة العامة وتداول غذاء آمن للمواطنين.
وأضافت محرز أنه تم التنبيه علي جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات علي التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالحفاظ علي الصحة العامة لتنظيم لجان مشتركة تستهدف عمل دوريات مشتركة تحقق أهداف الدولة في حماية الصحة العامة وضمان تداول منتجات غذائية مطابقة للمواصفات المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالقاهرة أنه تم شن حملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث شرطة مصر القديمة.
وأضاف سيدهم أنه تم تحرير محضر بالمخالفات مصحوبا بالتقرير البيطري الفني الذي أعده بالاشتراك مع الدكتور سيد فوزي مدير التفتيش والمجازر بمديرية طب بيطري القاهرة والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر تمهيدا لصدور قرار من نيابات مصر القديمة بإعدام المضبوطات والتخلص الآمن بمحارق المجزر الآلي بالبساتين منعا لتلوث البيئة وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.