للحوار المجتمعي فوائد أخري

.. متي يستبعد غير المستحقين من التموين؟

جدد قرار الحكومة بإضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية منذ بداية الشهر الحالي, الحديث حول خطتها لاستبعاد غير المستحقين, والمعايير التي ستضعها لجنة العدالة الاجتماعية,
المشكلة من وزارات التموين والمالية والتضامن والتخطيط, لتنقية البطاقات, وتحديد المستحقين للدعم من عدمه, عقب اكتمال قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين.
المهندس مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, شدد قبل أيام قليلة علي ضرورة أن تتوازي إجراءات إضافة المواليد الجدد من المستحقين, مع إجراءات حذف غير المستحقين من بطاقات التموين, حتي يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلي المستحقين الفعليين, مع استمرار تحديث البيانات بمختلف الوزارات لاستبعاد غير المستحقين للدعم.
ويري النائب عمرو الجوهري, عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان, أن منظومة الدعم تحتاج إلي إعادة هيكلة بالكامل, باعتبار أن أموال الدعم العيني تلتهم نحو ربع الموازنة العامة للدولة, مشددا علي أهمية طرح مسألة استبدال الدعم العيني بالنقدي للنقاش المجتمعي, خاصة أن هناك ملاحظات جوهرية علي آليات منح الدعم للمواطنين.
ويقول الجوهري لالأهرام المسائي إن هناك صعوبة حقيقية في التحول إلي الدعم النقدي, دون توافر قاعدة بيانات دقيقة لدي الحكومة حتي تحدد المستحقين للدعم من غيرهم, مشيرا إلي أن الجميع يرغب في وصول الدعم إلي مستحقيه, وقطع الطريق علي تحايل المواطنين بغرض الحصول علي الدعم.
ويقول النائب مصطفي الجندي, عضو ائتلاف دعم مصر, مؤيدا: إن عدم تنقية البطاقات التموينية يذهب بمليارات الدعم إلي مافيا التجار, التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبلاد لمضاعفة أرباحها, مؤكدا أنه لا بديل عن تكاتف السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة المتلاعبين بمقدرات المصريين, من أجل وقف نزيف الأموال المنهوبة من موازنة الدولة.
ويلفت الجندي إلي تقدم العديد من النواب بمشروعات القوانين, التي تستهدف إحكام الرقابة علي منظومة الدعم, ووضع معايير لحذف غير المستحقين منها, كون الدعم يمثل إحدي ركائز الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي المنصوص عليه دستوريا, منبها إلي أن استمرار عمل اللجنة الوزارية المشكلة لتنقية بطاقات التموين حال دون ظهور تلك التشريعات إلي النور.
من جانبه, يقول النائب مدحت الشريف, وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان, إن الإشكالية الرئيسية التي تواجه اللجنة الوزارية تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات مدققة عن جميع المواطنين, وهو الأمر الذي يتطلب ربط كافة المستندات الرسمية المتعلقة بالمواطنين في مصر ببيانات بطاقة الرقم القومي.
ويبين الشريف لالأهرام المسائي أن عدم مناقشة اللجنة البرلمانية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب جاء لصعوبة استعراض الأرقام أو المعايير دون وجود قاعدة بيانات صحيحة لدي السلطة التنفيذية, باعتبارها سبيلا وحيدا نحو وضع معايير عادلة, يمكن من خلالها تحديد المستحقين فعليا للدعم, واستبعاد غير المستحقين بشكل نهائي.
بدوره, يؤكد النائب محمد أبو حامد, وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان, أن اعتماد معيار دخل المواطن غير كاف وحده لإعادة هيكلة منظومة الدعم, لصعوبة التوصل إلي إجمالي دخول المواطنين, باستثناء العاملين في جهاز الدولة الإداري, منوها إلي أهمية مراعاة عوامل أخري كامتلاك المواطن لسكنه من عدمه, وقيمة المصروفات الخاصة بمدارس الأبناء.
ويضيف أبو حامد لالأهرام المسائي أن التشريع الذي سيصدره البرلمان يجب أن يكون متكاملا حول منظومة الدعم, ولا يقتصر فقط علي دعم السلع التموينية, بتنظيم كل أشكال الدعم الذي يذهب سواء إلي أشخاص أو جهات, ومقارنة قوانين بعض الدول التي تتشابه في تركيبتها الاجتماعية مع مصر بقارتي آسيا أو إفريقيا.
في سياق متصل, يركز مشروع النائب عاطف عبد الجواد, عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, علي حظر الدعم التمويني للأسرة المكونة من فردين, ويزيد دخلها علي3500 جنيه, والمكونة من ثلاثة أفراد عن4500 جنيه, والمكونة من أربعة أفراد عن5500, والمكونة من خمسة أفراد عن6500 جنيه, والمكونة من ستة أفراد عن7500 جنيه شهريا.
ويهدف مشروع القانون, بحسب مقدمه, إلي إيصال الدعم لنحو40 مليون مواطن من المستحقين الأولي بالرعاية, بدلا من إيصال حاليا إلي نحو70 مليون مواطن, بعد حجب الدعم عن أصحاب المصانع والشركات والسجلات التجارية, والمكاتب الهندسية, والعيادات والصيدليات, ومكاتب المحاسبة والمحاماة, والأنشطة الإدارية والتجارية المشابهة.
تجدر الإشارة إلي إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بمنع أي موظف في جهاز الدولة الإداري من إضافة مواليد جدد, في حال تعدي دخله أكثر من2500 جنيه شهريا, مع الإبقاء علي بطاقته دون إلغائها, والاستمرار في خطة الوزارة بشأن تنقية البطاقات من المتوفين والمسافرين والمكررة أسماؤهم.