خلال الأيام القليلة الماضية, دارت العديد من النقاشات حول نظام جديد لساعات العمل في مصر, يستهدف في المقام الأول محاولة الاستفادة من طاقة الموظف لأعلي مستوي, والمساهمة في عملية البناء والعمل علي النهوض بالقوي العاملة في القطاع الحكومي. وما كادت تلك النقاشات تتسع للعديد من الأفكار والبدائل حتي جاءت تصريحات الدكتور صالح الشيخ, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بأن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي طلب من الجهاز دراسة تقليل ساعات العمل في بعض الجهات الإدارية دون المساس بالأجور أو الخدمات التي تقدم للجمهور. وأشار الشيخ إلي أن الكثير من الدول قلصت عدد ساعات العمل من خلال إدخال وقت المواصلات في ساعات العمل للحصول علي أقصي إنتاجية من العامل, وأكد أنه تجري الآن دراسة المقترحات الخاصة بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة, موضحا أنه سوف تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء هذا الشهر, وكان من بين ما تضمنه الاقتراح أن تكون هناك4 أيام عمل بالجهاز الإداري بالدولة و3 أيام إجازة. وتسعي الأهرام المسائي إلي محاولة الكشف عن تفاصيل المقترح وما يتضمنه من بدائل تضمن نجاحه وتحد من أي عقبات أو تحديات تحول دون نجاحه في الوصول إلي الأهداف المرجوة منه, كما نفتح الباب أمام خبراء التنمية الإدارية لتقييم المقترح وجدوي تطبيقه وسلبياته وإيجابياته من كل النواحي. كما نرصد العائد الاقتصادي من تطبيق النظام الجديد, ونستعرض تجارب العمل في بلدان العالم وهل توجد دول طبقت مثل هذا النظام وتقييم عوائده, كما نفتح الباب أمام خبراء التنمية البشرية حول النظام الجديد وضمانات أن تكون دعوة إلي زيادة الاستفادة من ساعات العمل وحتي لا يتحول إلي مجرد أداة لزيادة الكسل واللامبالاة.