قال النائب صلاح حسب الله, المتحدث الإعلامي للبرلمان: إن المجلس حقق خلال دور الانعقاد الثالث رقما غير مسبوق في إنجاز التشريعات علي مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار197 قانونا, مشددا علي أن انحياز النواب كان للدولة المصرية من أجل العبور بها إلي بر الأمان, وتحقيق الاستقرار, والابتعاد تماما عن استعراض البطولات الزائفة. وأضاف حسب الله في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب أمس أن المجلس يؤدي دوره الرقابي علي أكمل وجه, حيث ناقش303 بيانات عاجلة, و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الماضي, مبررا عدم مناقشة الاستجوابات المقدمة من بعض النواب إلي أن طبيعتها لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل, ولم تستوف الشروط اللازمة للاستجواب. وتابع أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بات جاهزا للعرض علي المجلس, خاصة أن القانون الحالي صدر عام1937, وكان لزاما علي المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ علي المجتمع من متغيرات, لافتا إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة المصرية بالكامل, ويتعلق بكل كبيرة وصغيرة في كل قرية ووحدة محلية. وأشار حسب الله إلي أن قانون الإدارة المحلية به العديد من التشابكات والتداخلات التي تتطلب دراسة متأنية قبل صدوره, موضحا أن مشروع القانون سيعمل علي مراعاة التمثيل العادل بالمجالس المحلية, بمراعاة تخصيص نسبة الشباب بواقع25%, ونسبة25% للمرأة, إلي جانب مراعاة نسبة تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة. وشدد علي أن مجلس النواب يتطلع إلي إصدار تشريع يكون صالحا لمدة40 عاما وأكثر, باعتبار أن صناعة التشريعات صناعة ثقيلة, وتحتاج إلي الدقة والسرعة, مؤكدا انحياز المجلس لتشريعات المرأة, بعدما وافق علي مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة خلال دور الانعقاد الثالث. وفيما يخص إحالة النائب هيثم الحريري إلي لجنة القيم, قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لاستعراض الاتهامات المتعلقة بشأن تجاوزاته في حق أعضاء المجلس, تمهيدا لرفع تقريرها إلي هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة, مؤكدا أن اللجنة ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه. وعن اتفاقيات القروض والمنح التي أقرها البرلمان, قال حسب الله إنها تستهدف إطلاق مشروعات تنموية لتطوير الصحة والتعليم, وغيرها من المجالات الحيوية, ويتم الحصول عليها في إطار متوازن, منوها إلي أن الدولة المصرية غيرت فلسفتها عن القروض بحيث لا تستهدف الإنفاق علي الطعام, ولكن لتنفيذ مشروعات تنمية تحقق عائدا, وبفائدة بسيطة لا تتجاوز أحيانا0.5%. وأضاف أن تغيير الصفة الحزبية لبعض النواب يظل حديثا إعلاميا فقط, حيث لم يتم إخطار المجلس رسميا بأي حالة غيرت صفتها, موضحا أن ذلك يكون من خلال مخاطبة أي حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمي له لصفته الحزبية. وأكد حسب الله أنه لا يوجد حتي الآن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب, لكن هناك حديث يجري حول تعديل المادة6 الخاصة بشروط الترشح, فضلا عن وجود مداولات ومناقشات داخل لجان المجلس حول شكل الانتخابات المقبلة, والتي غالبا ما ستجمع بين نظامي القائمة والفردي.ودافع حسب الله عن أداء د. علي عبد العال, رئيس المجلس, بالقول لأول مرة البرلمان يتضمن596 نائبا يحملون ميولا سياسية وفكرية مختلفة, ودون أغلبية محددة, وهذا التباين جعل مهمة رئاسة البرلمان في منتهي الصعوبة. واستطرد قائلا إن عبد العال نجح في إدارة المجلس بامتياز, من خلال تعامله مع17 أو18 هيئة برلمانية, مشيرا إلي أنه يستخدم اللائحة والأعراف, وأحيانا المواءمة السياسية, ولم يصدر عنه غضب بشكل شخصي, حيث يغضب فقط عندما يستشعر وجود نية لتعطيل أعمال المجلس, ويتعامل معها بحزم وبمهارات تحسب له, ولا تحسب عليه. واختتم المتحدث الإعلامي للبرلمان: الارتباك السياسي المرتبط بالأحزاب يعد من سمات أي فترة انتقالية سياسية, ومجلس النواب الحالي يشهد تنوعا غير مسبوق في الحياة السياسية في مصر, والتي بقيت تدور في فلك الحزب الواحد لأكثر من60 عاما.
