أشادت الأحزاب بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي, إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة, خلال المؤتمر والمعرض الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, أمس, وأكدت أنه أعاد الروح لفئة تناستها الدولة لفترة طويلة. وقال الدكتور ياسر الهضيبي, المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: إن إنشاء أكاديمية جديدة لذوي الإعاقة هو مقترح جيد وسيحل مجموعة كبيرة من المشكلات, ولكن ما يعيق هذا المقترح هو كيفية تنفيذه علي أرض الواقع, مشددا علي ضرورة وجود آليات وإستراتيجيات من خلال الجامعات والمدارس والمعاهد بكونهم يمتلكون أعدادا تميزهم للدفع بتنمية قدرات هذه الفئة. وأضاف ل الأهرام المسائي, أن حزب الوفد سيدرس ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل علي تطويرها وتنفيذها علي أرض الواقع فيما يخص أعضاء حزب الوفد الذين تجاوزت أعدادهم500 ألف عضو علي مستوي الجمهورية, بحيث يتم تمكينهم من الانضمام إلي الحزب. من جانبه, قال اللواء فؤاد عرفة, نائب رئيس حزب حماة الوطن: إن الحزب لديه أمانة معنية بشئون المعاقين وتقوم بتوصيل صوتهم من خلال نواب الحزب إلي البرلمان, سواء فيما يتعلق بمشكلاتهم أو مطالبهم أو سن تشريعات وقوانين جديدة لهم, لافتا إلي أن الدولة تناست هذه الفئة لفترة طويلة في الوقت الذي يحوزون فيه علي اهتمام الدول المتحضرة. وأضاف أنه يجب علي مجلس النواب إصدار قوانين تنظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تتيح لهم نسبة تمثيل للعمل في الوظائف الحكومية المختلفة, خاصة أنهم يمثلون نسبة ملموسة من المجتمع المصري, مؤكدا أن إعلان الرئيس السيسي إنشاء أكاديمية لهم يرسخ مبدأ ضرورة مشاركتهم في العمل والحياة السياسية وإعداد كوادر منهم قادرة علي العمل, حتي يكونوا علي مستوي من الوعي السياسي. بدوره ثمن المهندس أشرف رشاد, رئيس حزب مستقبل وطن, حرص الرئيس السيسي, علي إعادة الروح لفئة عظيمة تستحق حياة كريمة, واصفا عهد الرئيس بطوق النجاة الذي أخرج الأشخاص ذوي الإعاقة من عهود اليأس والإحباط والتهميش ونبذ المجتمع لهم وإهدار حقوقهم ليصل الحال لإطلاق عام2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أنه بالرغم من كل ما فعله الرئيس لهذه الفئة إلا أنها ليست منة ولكنه الواجب الحتمي من كل وطني يحمل ضميرا مخلصا تجاه أبناء شعبه, مشددا علي ضرورة الالتزام بتطبيق نسبة ال5% للتعيينات بجميع قطاعات الدولة, لأنه حق أصيل لهم كفله لهم الدستور والقانون. وأشار إلي أن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة, خلال ال4 سنوات الماضية, لا تقدر بثمن وجاءت أكثر بكثير من أحلامهم وتطلعاتهم, فقد تم سن قانون خاص بهم يضمن لهم حقوقهم كاملة بجميع المناحي ويوفر لهم حياة كريمة ومناخا آمنا للعيش من خلال إتاحة الجمع بين الراتب والمعاش. وأكد أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع, ولديهم طاقات ومهارات يتحتم علي الدولة أن تستغلها أفضل استغلال, وما تقوم به الدولة في هذا الشأن أمر يحسب لها, حيث وجهت كل جهاتها المعنية بتذليل كل العقبات من أمامهم وتوفير عدد من فرص العمل مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم, وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام بهم.
