بحث اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية مساء أمس مع عدد من اعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة ما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار حيث أكد عيسوي إلتزامه بتنفيذ القانون فقط, واستعداده للاستقالة الفورية إذا اضطر لغير ذلك. وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة ل الأهرام المسائي أن اجتماع الائتلاف مع وزير الداخلية تركز بشكل اساسي علي بيان شرف المخالف للشرعية القانونية بالاستغناء عن400 ضابط شرطة لم تصدر ضدهم إلي احكام قضائية حتي الآن, فضلا عن أن القرار لم يفرق من كان في حالة دفاع شرعي عن النفس نتيجة تعرض أقسام الشرطة للاقتحام والسرقة من قبل بلطجية وبين المتورطين فعلا في قتل الثوار. وأضاف رجب أنه كان الأحري برئيس الوزراء أن يطلب من عيسوي ايقافهم عن العمل لحين صدور احكام إدانة ضدهم.. معبرا عن رفضه أن يكون صغار الضباط كبش فداء للمسئولين الحقيقيين عن قتل الثوار فضلا عن ان هناك قاعدة قانونية تجاهلها الدكتور شرف وهي أن المتهم يظل بريئا حتي تثبت إدانته بحكم نهائي.