تكليفات رئاسية للحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وترشيد استهلاك المياه والإسراع بتنفيذ البرنامج الاقتصادي لرفع معدلات النمو وخفض الدين وتوفير فرص عمل للشباب

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلي مستحقيه ويحافظ علي موارد الدولة وكذلك ترشيد استخدامات المياهومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, لجذب الاستثمارات الأجنبية, بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي, أمس, مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع, والعدل, والتموين, والسياحة, والمالية, والداخلية, والزراعة, ورئيس المخابرات العامة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأفاد السفير بسام, راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة, بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها, بحيث تغطي مختلف محافظات الجمهورية, خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا, فضلا عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح علي مستوي الجمهورية, من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها, وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة علي الأسواق للقضاء علي الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون مع أي تجاوز وفقا لما حدده القانون.
وشدد الرئيس علي أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب, بما يسهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه, فضلا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلي مستحقيه ويحافظ علي موارد الدولة.
كما تناول الاجتماع عرضا لجهود الدولة في ترشيد المياه وتحسين جودتها, حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه علي مستوي الجمهورية, والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف, وتطهير الترع ورفع كفاءتها, وكذا الخطوات والبدائل التي يجري اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب, والإجراءات التي يجري اتخاذها لترشيد استخدامات المياه, والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق تلك الأهداف, في إطار الخطة القومية للمياه.
وكلف الرئيس بتكثيف جهود الحكومة في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه في كل المجالات, والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة, مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق النائية.
وأشار المتحدث الرئاسي إلي أن الاجتماع استعرض أيضا خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر, في ظل ما يتوافر بها من إمكانات ومنتج سياحي متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة في مصر, وجذب العديد من السائحين, بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم التنمية.
ووجه الرئيس بضرورة زيادة مستوي تنافسية المقاصد السياحية المصرية, والاهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوي الخدمات السياحية, خاصة في ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وما يسهم به في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية, بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.