التزام التجار والشركات بسعر‏5‏ جنيهات للسكر

عقدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية امس اجتماعا موسعا لمناقشة أزمة السكر والتي حدثت‏,‏ أخيرا خاصة مع اقتراب شهر رمضان
وتخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب عليه‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة انه تم الاتفاق مع القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة علي التزام شركات السكر بالبيع بمبلغ‏4500‏ جنيه للطن تسليم المصنع و‏4550‏ جنيها‏,‏ تسليم المخازن مع توفير كل الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلية بما يضمن ثبات سعر السكر عند مستوياته الحالية‏,‏ حيث يتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك بين‏5‏ و‏5,5‏ جنيه‏.‏
واشار يحيي الي انه تم الاتفاق ايضا مع هذه الشركات علي التزام التجار ببيع السكر بذات الأسعار التي استقر عندها سعر السكر منذ فترة وعدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة‏,‏ موضحا انه ستتم متابعة الموقف خلال الاسبوع الحالي لضمان استقرار الأسعار وثباتها في شهر رمضان‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان أسعار السكر لم يطرأ عليها أي تغيير فسعر السكر الحر ثابت عند‏5‏ جنيهات في السوق وهو اكبر دليل علي ان الشركات ملتزمة بالاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للمواد الغذائية والغرفة التجارية‏,‏ مشيرا الي أن ما يحدث حاليا من بلبلة تسبب ذعرا بين المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان والذي يزيد فيه الطلب علي المواد الغذائية‏,‏ وهو الامر الذي يؤدي بدوره لرفع الأسعار من قبل التجار خاصة في السلع الاستراتيجية كالسكر‏.‏
واضاف كامل ان الأسعار المتفق عليها لبيع السكر الحر بشركتي العامة لتجارة الجملة والمصرية للجملة لم يحدث بها أي زيادات وهي‏4500‏ جنيه للطن لتسليم مصانع الإنتاج و‏4550‏ تسليم مخازن شركات الجملة وفروعها بالمحافظات‏,‏ لافتا إلي ان‏50‏ جنيها الزيادة في أسعار المخازن تعود الي تكلفة النقل التي تحملتها الشركات‏.‏
وفيما يتعلق بتحديد الحصص التي يحصل عليها التجار أكد ان هذا التوجه يمنع اي ممارسات احتكارية خلال الفترة المقبلة فتحديد الحصص يوسع نطاق العمل مع العديد من التجار وعدم الاقتصار علي عدد معين منهم حتي لا تستطيع فئة قليلة من التجار فيما بعد التحكم في السوق نظرا لقلة عددهم‏,‏ موضحا ان الشركات تعلم جيدا احتياجات السوق البالغة‏80‏ الف طن شهريا‏.‏
واشار كامل إلي ان تلك الحصص عادلة وكافية لاحتياجات السوق الحالية وان الشركات تسعي الي توزيع تلك الحصص علي اكبر عدد من التجار وذلك لتفادي عملية الاحتكار‏,‏ مشيرا الي ان المخزون من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتي نهاية العام الحالي‏.‏ واوضح ان شركات السكر علي استعداد لسد احتياجات المواطنين في شهر رمضان من خلال زيادة الحصص بنسبة‏50%‏ لتقابل زيادة الطلب وبذلك يتم ضمان استقرار أسعاره‏.‏