لجنة الصياغة بالنواب تعد تقرير الرد علي بيان الحكومة

تجتمع اليوم, لجنة الصياغة الخاصة بإعداد تقرير مجلس النواب; للرد علي بيان حكومة المهندس مصطفي مدبولي, برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان, لبدء أعمالها في صياغة التقرير النهائي, تمهيدا لإرساله إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, ومناقشته في الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس, علي ما تضمنه محور حماية الأمن القومي المصري, مؤكدة أن البيان ركز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي يونيو2018, بهدف الانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلي مرحلة جني الثمار, وذلك بتحسين حياة المواطنين.
وشددت اللجنة في توصياتها علي أن التنمية لا يمكن تحقيقها دون مواطن يتمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز, مشيرة إلي أن الأمن
القومي يتفاعل مع دوائر متعددة, تشتمل الدائرة الداخلية التي تتفاعل مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة, فضلا عن الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية والإقليمية والدولية.
ونوهت اللجنة إلي ضرورة استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم المختلفة, بتقديم الدعم للقوات المسلحة والشرطة لتلبية مطالبها, حفاظا علي كفاءتها القتالية العالية, مع استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي في إطار إستراتيجة2030, والاهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في مستويات التعليم المختلفة.
ودعت اللجنة إلي أهمية استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية, ووضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها مدعومة بالقوانين والتشريعات, بالإضافة إلي إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية المناطق الحدودية, والعمل علي زيادة الكثافة السكانية بها جميعا, بما يدعم خطط تنمية الدولة, ويفعل الدفاع عنها بهدف القضاء علي الإرهاب.
وأوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة محور بناء الإنسان المصري ببرنامج الحكومة, بزيادة الاهتمام بالشباب وتشجيعه علي ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة المصرية, وذلك بعد تأهيلهم ودمجهم بالحياة السياسية والحزبية, مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وأوصت اللجنة بتعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة, وإصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المالك والمستأجر, وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم, وتحديد حد زمني للخصومة القضائية, وإعلان السند القانوني لملكية أرض الدولة والوقف الخيري, وإنهاء النزاع بين الدولة والأفراد بطريق يحقق مصلحة الطرفين.