أعرب عدد كبير من المواطنين بمختلف قري ومدن محافظة الغربية عن ارتياحهم لتحركات المسئولين لمواجهة جشع التجار بشن حملات لضبط الأسعار بالأسواق, والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين ومعاقبة المخالفين, وطالبوا باستمرار الحملات التموينية واستخدام طرق غير تقليدية لردع المخالفين, للحد من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع التجار الذين يقومون برفع أسعار السلع بشكل عشوائي. وعبر مسعد عبد الرحمن بالمعاش عن تفاؤله بتحركات المسئولين الايجابية علي ارض الواقع وقيامهم بشن حملات لضبط الأسواق والتصدي لغش وجشع التجار والتلاعب في الأسعار من أجل حماية البسطاء الذين يتعرضون للابتزاز من التجار وقيامهم برفع أسعار غالبية السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل مخالف وعشوائي بحجة ارتفاع نولون النقل عقب رفع أسعار الوقود ما يضر بالمواطنين وخاصة محدودي الدخل. وطالب مصطفي الكناني موظف بضرورة زيادة منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة التي تتبناها القوات المسلحة والشرطة وتوفير السلع المهمة بشكل مستمر حتي يكون ذلك عامل ضغط علي التجار لإجبارهم علي تخفيض الأسعار بما يضمن استقرار أسعار السلع وتوفيرها بالأسواق العامة وعلاج أزمات المواطنين مع حالة الغلاء العشوائية السائدة. فيما أوضح عبده السيد أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود إلي استلام البائع السلع من تجار الجملة بأسعار مرتفعة ومغايرة كل فترة طبقا لاحتياجات وظروف السوق وعملية العرض والطلب, مؤكدا أن بائع التجزئة ليس له أي ذنب في ارتفاع الأسعار حيث يضطر بائع التجزئة إلي بيعها بسعر أعلي من اجل تحقيق هامش من الربح, مشيرا إلي أن عدم وجود تسعيرة محددة ورسمية لغالبية السلع يؤدي إلي تفاوت الأسعار من مكان لآخر حيث يقوم كل بائع ببيع السلعة بالشكل الذي يتناسب مع ظروفه وغالبا ما يقع المواطن البسيط فريسة سهلة للعديد من أصحاب الضمائر المعدومة من البائعين. ومن جانبه كشف اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية عن قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة علي الأسواق وتكثيف الحملات التموينية علي مختلف القري والمدن لمنع التلاعب بالأسعار وضبط الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين, أشار إلي أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية قامت بعدة حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير277 محضرا في مجال المخابز تراوحت بين نقص وزن وبيع دقيق مدعم كما تم تحرير972 محضر غش تجاري وبيع بأزيد من السعر الرسمي وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية, فضلا عن تحرير166 محضرا في مجال تجميع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وعدم اتباع التعليمات, بالإضافة إلي ضبط125 شيكارة أسمدة تجارية و205 اسطوانات بوتاجاز منزلي و96 اسطوانة تجاري و2440 لتر سولار و12 ألف لتر بنزين, علاوة علي ضبط240 كيلو سكر تمويني و26 شيكارة دقيق بلدي مدعم و40 كيلو جرام دواجن منتهية الصلاحية. وأضاف المحافظ أنه قرر تخصيص غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي أية بلاغات أو شكاوي من المواطنين لحمايتهم, مؤكدا أن المواطن سوف يشعر خلال المرحلة المقبلة بالاستقرار مع توفير كافة السلع الأساسية له وبأسعار مخفضة.