توجيه رئاسي بسرعة الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل

السيسي يطلب تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام وفض المنازعات الضريبية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, ومواصلة العمل علي خفض الدين العام, وسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي, أمس, مع الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والدكتور محمد معيط, وزير المالية, وأحمد كجوك, نائب وزير المالية للسياسات المالية, والدكتور إيهاب أبو عيش, نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وشدد الرئيس علي ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي, مع تحقيق أقصي درجات التنسيق علي مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.
وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة, حيث أشار وزير المالية إلي أن مصر تسلمت مؤخرا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة علي صعيد استعادة الاستقرار المالي, وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد, مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسي مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج.
وأكدوزير المالية إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي, موضحا أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر2018, تمهيدا للحصول علي الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.
أضاف المتحدث أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام2018/2017, حيث أشار وزير المالية إلي إن المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي, حيث حققت الموازنة العامة فائضا أوليا وللمرة الأولي منذ أكثر من15 عاما, فضلا عن خفض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي, نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية,.