استقرار اسعار الدواجن وتوقعات بزيادتها‏5%‏ في رمضان

تشهد سوق الدواجن استقرارا نسبيا في الاسعار ويتراوح سعر الكيلو بالمزرعة بين‏10‏ و‏10.5‏ جنيه ويتراوح بين‏15‏ و‏15.5‏ بالمجازر
وبالتالي يصل للمستهلك بين‏16‏ و‏17‏ جنيها للكيلو وفقا للمنطقة التي تباع فيها الدواجن نظرا لتوافر مدخلات الانتاج في الفترة الحالية ومن المتوقع وصول الانتاج المحلي من الدواجن الي نحو‏2‏ مليون طائرا يوميا بداية شهر رمضان بزيادة علي الانتاج في الفترة الحالية تصل الي‏200‏ الف طائر يوميا وهو الامر الذي يؤدي الي استقرار الاسعار في رمضان علي الاتزيد الاسعار علي نسبة‏6%‏ مقارنة بزيادة وصلت الي نحو‏25%‏ العام الماضي في ذات الشهر‏.‏
واكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان السوق تسيطر عليها حالة من الاستقرار النسبي في ظل توافر مدخلات الانتاج من الكتاكيت بأسعار تتراوح بين جنيه و‏1.1‏ جنيه وهوالامر الذي ادي الي زيادة الانتاج المحلي في الفترة الحالية الي نحو‏1.8‏ مليون طائر يوميا والذي كان يصل في الفترة الماضية الي نحو‏1.2‏ مليون طائر يوميا‏.‏
وتوقع السيد وصول الانتاج المحلي مع بداية رمضان الي نحو مليوني طائر يوميا خاصة انه يتم التجهيز لموسم رمضان من قبل المربين والذي تزيد فيه معدلات الطلب علي الدواجن خلال العشرة ايام الاوائل منه‏,‏ مشيرا الي ان الاسعار خلال رمضان لن تزيد علي‏11.5‏ جنيه للكيلو بالمزرعة اي بنسبة تعادل‏6%‏ علي الاكثر بخلاف ماحدث خلال رمضان الماضي والذي وصل سعر الكيلو بالمزرعة الي‏15‏ جنيها‏.‏
وفيما يتعلق بقانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ الخاص بمنع تداول الطيور الحية قال السيد انه مؤيد لتفعيل القرار خاصة انه يصب في مصلحة المستهلك خاصة ان محلات بيع الدواجن لاتتوافر بها شروط السلامة الصحية ويعمل علي ضبط السوق وتوافر منتج جيد بالاسواق ولكن نظرا لان اصحاب المحلات التجارية جزء من المنظومة الخاصة بالقطاع فلا يمكن تجاهلهم‏,‏ مشيرا الي ان الشعبة قامت برفع مذكرة لمحافظ القاهرة بمطالب اصحاب تلك المحلات والتي تتمحور في الغاء او ايقاف العمل بهذا القانون‏.‏ واوضح ان الشعبة ليست جهة تشريعية ولكنها تمثل المجتمع التجاري‏,‏ وبالتالي فأنها قامت برفع تلك التوصيات للمحافظ والذي سيرفعها بدوره للحكومة هي التي تتخذ القرار بالموافقة عليها او رفضها‏,‏ مشيرا الي ضرورة تفعيل هذاالقرار خاصة انه يصب في مصلحة المنظومة بأكملها بعيدا عن المصالح الشخصية مع اعطاء مهلة لاصحاب تلك المحلات لتوفيق اوضاعها والتي تعتبر جزءا من المنظومة لايمكن تجاهله‏.‏
وفيما يخص القرارات الجديدة اكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة ان القرار رقم‏11‏ لسنة‏2011‏ والذي صدر مؤخرا يصب في مصلحة القطاع بأكمله والذي مد فترة التراخيص للمزارع كل‏3‏ سنوات والتي كانت تجدد كل عام كما تم خفض رسوم التراخيص الي‏500‏ جنيه بدلا من الف جنيه والذي كان يمثل عبئا علي المربين‏.‏