تواجه الحكومة تحديات كبيرة في إعادة إحياء المشروعات الصغيرة ضمن مشروع القرية المنتجة الذي تتبناه وزارتا الزراعة والتنمية المحلية في المحافظات المختلفة والتي يأتي علي رأسها صناعة وإنتاج عسل النحل ومشتقاته وهي التي تعتبر من الاستثمارات المنسية في مصر بعد أن كان لها رواج كبير في السنوات الماضية. ورغم ما صرح به المسئولون بوزارة الزراعة عن وجود خطة للنهوض بتلك الصناعة في غضون سنوات قليلة بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وجمعية مربي النحل واتحاد النحالين العرب والاتحاد التعاوني والمجلس الوطني لاتحاد النحل المصري وغيرها من مؤسسات وشركات مهتمة بالصناعة والمربين والمصدرين لمنتجات النحل إلا أن تلك الخطة يتوقف تنفيذها علي التناغم والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة أولا قبل التعاون مع الجهات الأخري وعلي رأسها القطاع الخاص. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن النحل المصري لديه فرصة ذهبية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري كأحد أدوات تطوير القطاع الزراعي يشير إلي أن عسل النحل لا يزال من الثروات المنسية في مصر تماما مثل الخيول الأصيلة وانه إذا تم ضبط منظومة إنتاج النحل والعسل فسوف تسهم في زيادة عائد مصر من صادراته إلي50 مليار جنيه خلال5 أعوام بدلا من500 مليون جنيه في الوقت الحالي من خلال إدراج النحالين ضمن قاعدة بيانات الزراعة المصرية. وتظل المنظومة الإلكترونية لتطبيق كارت النحالين الالكتروني هي مفتاح السحري لتدقيق بيانات تربية وانتاج النحل والعسل بمختلف مناطق الانتاج أولا قبل تخصيص الدعم اللازم لمعرفة قاعدة البيانات الشاملة لتربية وانتاج نحل العسل في محافظات مصر. ويؤكد الدكتور صفوت الحداد أن المحاور الرئيسية للمنظومة الجديدة تشمل تحسين سلالات النحل المصري من خلال محطات متخصصة في إنتاج ملكات النحل يتم ترخيصها من خلال وزارة الزراعة لإنتاج سلالات جديدة علي أسس علمية ومنع تدهور خلايا النحل من خلال هذه المحطات التي سيتم ترخيصها رسميا بإشراف الدولة ضمن ضوابط لإقامة مناطق عازلة لإنتاج ملكات النحل مثل استغلال بعض الجزر النيلية لمضاعفة إنتاج العسل من الخلية الواحدة بدلا من10 كيلو جرامات حاليا. ومن المبشرات في المنظومة الجديدة لتربية النحل التوجه نحو إنتاج عسل النحل بجودة كبيرة وفقا للمعايير العالمية من خلال الاستفادة من المشروع القومي لاستصلاح ال1.5 مليون فدان وكذلك خطة الدولة لبحث تخصيص ألف فدان يتم زراعتها بمحاصيل مختلفة لتكون مرعي جيدا لتربية النحل وإنتاج عسل فائق الجودة وذلك لضمان فتح أسواق جديدة للعسل المصري وإقامة مهرجانات دولية للعسل بمختلف الدول المستوردة لهذه المنتجات مثل دول الخليج وأوروبا. ومن أهم المشكلات التي تواجه تربية النحل تراجع معدلات تصدير النحل رغم طموحات الدولة بزيادتها اعتمادا علي الميزة النسبية لمصر في إنتاج النحل ولذلك يجب اعتماد الأسس العلمية لتلافي استخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية والتي يمكن أن تؤثر علي النحل وإيجاد حلول بديلة من خلال اعتماد منظومة متكاملة لحماية نحل العسل. وأخيرا يبقي النحال هو مربط الفرس وأن الاهتمام به ودعمه بالإرشاد والتوعية هو أضعف الإيمان لدي الحكومة وذلك بإصدار بطاقة الكترونية للنحالين وكذلك إنشاء بورصة لوضع أسعار عسل النحل تحت إشراف وزارة الزراعة ومنع العشوائية في الصناعة بضرورة اعتماد إنتاج الملكات وكذلك تقنين وضع المناحل العشوائية ومنع تداول الأنواع الرديئة من النحل قليلة الإنتاج وفرض عقوبات صارمة علي كل من يتلاعب في التركيبة الطبيعية للنحل وإنتاجه مثل تغذية النحل علي السكر وكذلك غش العسل بمواد سكرية وغيرها من ممارسات أفقدت العسل المصري قيمته وشوهت من صورته أمام المستوردين في دول العالم المختلفة.
