الوطنية لالصحافة والإعلام تؤكدان: قانون تنظيم

عمل الهيئات الإعلامية يأتي ترسيخا لأحكام الدستور

قال كرم جبر, رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتي ترسيخا لأحكام الدستور, وتمت صياغة مواده بشكل متوازن, لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية, ودحض أوجه الالتباس والتداخل, حيث تنص المادة212 من الدستور علي أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة, تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة, وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وأكد أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم92 لسنة2016, شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات, وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون, في غير سياقها ومقاصدها ومراميها, وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد, علي نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات, ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها, وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة, وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية, ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعوق تقدمها.
من جانبه, أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام ينهي أوجه الالتباس والتداخل, حيث تنص المادة213 من الدستور علي أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة, تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة, وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني في إطار الحرية المسئولة.
وثمن زين دور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في العمل علي إصدار القوانين المنظمة للإعلام المصري من أجل تفعيل دوره لخدمة الوطن, كما أثني علي دور ومجهودات أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل في المناقشات والجلسات الخاصة بمناقشة القانون.