متي تنتهي معاناة الرقم القومي بالفيوم؟

أعرب عدد كبير من مواطني الفيوم عن استيائهم الشديد من تجاهل المسئولين حل مشكلة تأخر استخراج بطاقات الرقم القومي التي قد تصل إلي شهر كامل
,مما يتسبب في تعطيل مصالحهم وبذل المزيد من الوقت والجهد, مشيرين إلي أن جميع المعاملات المالية والحكومية تحتاج إلي بطاقة رقم قومي سارية.
وطالب مواطنو الفيوم بتوفير مركز لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمحافظة بدلا من الموجود بمحافظة المنيا وهو الأمر الذي يتطلب وقتا كبيرا في توريد استمارات البطاقات إلي المنيا لطباعتها ثم عودتها مرة أخري إلي محافظة الفيوم.
ويقول أحمد حسن محمود موظف توجهت للأحوال المدنية بالفيوم قبل شهر ونصف لتجديد بطاقتي وترددت خلال تلك الفترة أكثر من ثلاث مرات وفي كل مرة يكون رد الموظف بطاقتك لسه ماجتش عدي علينا مرة تانية علشان تستلمها.
وأضاف ربيع مصطفي خلف مهندس إن ما يحدث في الفيوم معاناة كبيرة, فمن يريد أن ينهي أي أوراق أو معاملات مالية مع البنوك أو الهيئات الحكومية عليه الانتظار لشهر كامل حتي يتم تجديد بطاقته مما يؤدي إلي تعطيل مصالح العديد من المواطنين.
وأشار عبد الرحمن أحمد موظف إلي أنه منذ فترة تم إعلان موافقة مصلحة الأحوال المدنية علي إقامة مركز لاستخراج البطاقات بالمحافظة, وإلي الآن لم يتم شيء رغم مرور شهور علي هذا الإعلان.
وأكدت نهي محمد طالبة أن هناك غرامات يتم فرضها علي من يتقاعس في تغيير حالته الاجتماعية أو مهنته ببطاقة الرقم القومي, وبالطبع تجديدها, وتساءلت هل من المعقول أنه من أجل تغيير الحالة الاجتماعية بالبطاقة السارية أن أنتظر شهرا كاملا أو أتوجه للقاهرة لاستخراجها من هناك وهو مايعجز عنه الكثير من المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وأكد أشرف عزيز عضو مجلس النواب أنه تم تحديد جلسة لمناقشة طلب الإحاطة الذي قدمه لمناقشة إنشاء محطة استخراج بطاقات الرقم القومي بالفيوم, للتخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف أنه في محافظة القاهرة علي سبيل المثال تصدر البطاقة المستعجلة خلال24 ساعة ويمكن أن تصدر في نفس اليوم, ولكن في الفيوم تأخذ من أربعة أيام إلي أسبوع حيث يتم طباعتها في محافظة المنيا.
ويشير إلي أنه, إذا تم عمل محطة إصدار لبطاقة الرقم القومي في الفيوم, سيتم تخفيض عدد الأيام, واختصارها في استخراج البطاقة بما يتراوح بين أربعة أيام إلي أسبوع بحد أقصي والبطاقة المستعجلة سيتم استخراجها خلال24 ساعة.
وأوضح عزيز أن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم رحب بذلك واستجاب للفكرة, مشيرا إلي أنه ساعد في ذلك بتوفير المكان المناسب لمحطة إصدار الرقم القومي التي طالب بها, ويتبقي في ذلك الشأن أن يوفر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الأجهزة والماكينات اللازمة للطباعة والقوة البشرية اللازمة وإرسالها لبدء العمل, وتخفيف الأعباء والوقت والجهد علي المواطنين.
من جانبه أكد العميد مروان مازن مدير مصلحة الأحوال المدنية بالفيوم أن وزارة الداخلية والمصلحة أنهت المعاينة والرسومات الخاصة بمحطة إصدار بطاقات الرقم القومي, مشيرا إلي أنه رغم أن المصلحة أنهت جميع الإجراءات الخاصة بها لبدء وتشغيل المحطة في أقرب وقت, إلا أن العمل يتوقف علي تخصيص المبني ل الأحوال المدنية حيث أن المبني ملك التضامن الاجتماعي ويجب تخصيصه ل المصلحة حتي نتمكن من بد ء العمل وتشغيل المحطة.
من ناحيتها أوضحت إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم, أن المبني المخصص لمحطة إصدار بطاقات الرقم القومي هو مبني الإغاثة الوحيد الذي يخدم محافظتي الفيوم وبني سويف, مشيرة إلي أنه يضم مستلزمات الإغاثة ولم تصدر بشأنه أي قرارات تخصيص لصالح الأحول المدنية, لافتة إلي أن الوزير وحده هو صاحب قرار التخصيص وليس مديرية التضامن بالفيوم.