وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك, مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري في إطار عملية التطوير , مشيرا إلي أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين, بما يؤدي إلي سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, وعمرو الجارحي وزير المالية, وعباس كامل, القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة, وشدد الرئيس علي ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية, بما يسهم في زيادة الثقة لدي الممولين والمستثمرين, فضلا عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ علي مواردها. وأفاد السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي, حيث أوضح وزير المالية, أنه يجري حاليا العمل علي تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل, ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي. وأشار إلي أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال5 سنوات لأن تكون18% من الناتج المحلي, استنادا إلي إصلاح المنظومة وتطويرها, وليس بزيادة الضرائب, وصولا إلي إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب, الأمر الذي سيسهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب, وحصر كل الممولين, وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة علي الأسواق. وأشار وزير المالية إلي أن الخطة تتضمن عددا من الآليات لتنفيذها, منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني, وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة, وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الإقرارات الضريبية المميكنة, فضلا عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية, والفاتورة الإلكترونية. وشهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك, حيث أكد عمرو الجارحي, أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة, والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي, من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد, الذي يهدف إلي تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات, والعمل علي انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها. ونوه الوزير إلي أن خطة تحديث الإدارة الجمركية تتضمن توفير أحدث الأجهزة, فضلا عن إرساء منظومة النافذة الواحدة, ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية, مشيرا إلي أنه يجري كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يسهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.
