تعظيم الاستفادة من البحيرات وزيادة إنتاج الثروة السمكية

عقد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء أمس, اجتماعا مع اللجنة المشكلة بهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصي استفادة منها وبما يحافظ علي البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات, في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولي أعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات, وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.
وفي حضور وزراء البيئة, والعدل, والموارد المائية والري, والزراعة, والتخطيط, والسياحة, والتنمية المحلية, ورئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية, وممثلي الجهات المعنية, تم استعراض الوضع الحالي لجميع البحيرات علي مستوي الجمهورية.
كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد, فضلا عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية, وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات المكملة له.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من مختلف النواحي المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كل المشكلات التي تعاني منها في الوقت الحالي بالتعاون مع مختلف الأجهزة في الدولة, مشيرا إلي أن الهيكل التنظيمي المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع, علي أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلي كيان قومي يتولي إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة, ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع, فضلا عن مراجعة كل التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع البحيرات بهدف تنقيتها والنظر في تعديلها إذا ما تطلب الأمر بما يتفق وأهداف المشروع القومي لتنمية البحيرات.
كما وجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلي هيئة اقتصادية أخذا في الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق استدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها.
وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ممثلة لعشر محافظات تضم100 جمعية أهلية, قال المهندس شريف إسماعيل إن الزيادة السكانية تعد أكبر تحد يواجه مصر علي المدي القصير والمتوسط, وأن أي جهود في الإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبها تنظيم عملية الزيادة السكنية حتي لا تتآكل ثمار الإصلاح الذي يسير بمعدلات جيدة متزامنا مع سعي الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.