مجلس الوزراء يفتح الملف:

مشروع قومي لتنمية البحيرات علي مستوي الجمهورية

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا للجنة المشكلة بهدف دراسة الاسلوب الامثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصي استفادة منها وبما يحافظ علي البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات. وذلك في اطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولي اعمال تطوير وادارة العمل في البحيرات. واعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة. وجاء ذلك بحضور وزراء البيئة. والعدل. والموارد المائية والري. والزراعة واستصلاح الاراضي والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. والسياحة. والتنمية المحلية. ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وممثلي الجهات المعنية.
خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الحالي لكافة البحيرات علي مستوي الجمهورية بما في ذلك المشاكل التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية. فضلا عن الصيد الجائر. والتعديات والعشوائيات.
كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد. فضلا عن جهود الحكومة لازالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية. مع افكار جديدة لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي.
كما تم خلال الاجتماع عرض عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف الي تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الانفاق الحكومي ووضع اطار هيكلي وقانوني متكامل لادارة البحيرات.
أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من كافة النواحي المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها في الوقت الحالي.
وشدد رئيس الوزراء علي وضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة. ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
كما وجه رئيس الوزراء باعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها الي هيئة اقتصادية.