قالت د. هالة السعيد, وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري: إن الوزارة تستهدف تدريب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة, لا سيما الموظفين الذين لم يحصلوا علي تدريب طوال فترة عملهم, مشيرة إلي أن الجهاز الإداري يتواجد به حاليا موظف لكل22 مواطنا, وأن المأمول هو الوصول إلي موظف لكل80 مواطنا. وأضافت, خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس, أن عدد الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية يتفاوت بين العجز والزيادة, لافتة إلي تلقي الوزارة البيانات الكاملة من مختلف الجهات باستثناء30 جهة في انتظار ورود بيانات موظفيها, وأنه بمجرد استيفاء البيانات كاملة يمكن عمل تحويل تدريجي بين الفائض والعجز في مختلف الوزارات, وإبرام تعاقدات لسد مناطق العجز. وأشارت هالة السعيد إلي أن40% من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يبلغون50 عاما فأعلي, وأن تعداد من يبلغ سن المعاش سنويا يصل إلي نحو140 ألف موظف, متابعة أن هناك277 هيئة تتبع الوزارات, منها هيئات أنشئت منذ عام1953 وليس لها أي دور حاليا, رغم احتوائها علي عدد كبير من الموظفين لا يؤدون عملا. ومن جانبه, قال د. صالح الشيخ, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن مسألة تقليل عدد الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة غير مطروحة علي الإطلاق, مؤكدا أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا وحاسما في الإصلاحات الاقتصادية, والتي كان لزاما مصاحبتها بإصلاحات إدارية. وأضاف الشيخ في كلمته أمام اللجنة أن الرؤية والمبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري ترتكز علي وجود جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم, ويقوم بدوره في تحقيق التنمية, ويهتم برضا المواطن, وذلك وفقا لرؤية مصر.2030 وتابع الشيخ أن هناك7 تحديات أمام الإصلاح الإداري تتمثل في تعقد الهيكل التنظيمي للدولة المصرية, حيث يوجد2292 وحدة تنظيمية داخل الدولة, وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها, وانخفاض الإنتاجية, وكثرة التشريعات التنظيمية وتضاربها, وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة, والمركزية الشديدة في إدارة الشأن العام, وسوء حالة الخدمات العامة, وغياب الشفافية والمساءلة, والإطار الثقافي الحاكم للموظف العام.
