بدأت الحكومة إجراءات جديدة للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال بمختلف القطاعات للتعرف علي مشكلاتهم وإيجاد حلول لها, حيث التقي أمس المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, مجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين, بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي, والتجارة والصناعة, والزراعة, ونائب وزير المالية لشئون الخزانة, ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وشدد رئيس الوزراء في بداية اللقاء علي اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلي كل الآراء والمقترحات, بهدف العمل علي إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنمية, خاصة في المجال الصناعي, باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد, مؤكدا حرص الدولة علي تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات, وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق, باعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية. وأضاف رئيس الوزراء: أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ودورنا أخذها في الاعتبار ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ومنفتحون للعمل معا لخدمة الاقتصاد. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوارت الأداء الاقتصادي في مصر, حيث تم التأكيد علي أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إصلاحية في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة, أشادت به العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشارت إلي أن تلك الإجراءات كان لها دور كبير في تعافي الاقتصاد وتحقيقه مجموعة من المؤشرات الإيجابية بما يعكس السير في الاتجاه الصحيح وصولا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكان اتحاد المستثمرين طالب رئيس الوزراء بحل العديد من العقبات التي تواجه الاستثمار حاليا والتي تأتي من بينها حماية المنتج المحلي من التهريب الذي يمثل عقبة كبيرة بالإضافة إلي توصيل الغاز للمناطق الصناعية التي لا تزال تفتقر الغاز الطبيعي. قال علي حمزة, رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد: إن المهندس شريف إسماعيل وعد خلال اجتماعه, مساء أمس, بوفد من الاتحاد برئاسة فريد خميس بحل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار حاليا وأنه جار العمل علي حلها قريبا. وتابع في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي عقب الاجتماع إنه تم عرض عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار حاليا من بينها توصيل الغاز الطبيعي لجميع المدن الصناعية بما يسهم في حل أزمة كبيرة تواجه عددا من المدن الصناعية بخلاف أنها تمثل حافزا كبيرا أمام المستثمرين, بالإضافة إلي أزمة الضرائب العقارية التي تواجه المصانع بسبب العبء المالي الذي تمثله.