50 ألف جمعية أهلية وحلم القانون الجديد

مع أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يلزم كل مؤسسة أهلية بتشكيل مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء علي الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء, وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ علي مجلس الأمناء, فإن أكثر من50 ألف جمعية ومؤسسة تنتظر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد, وفور الانتهاء من توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سيتم تشكيل مجلس إدارة الاتحادات الإقليمية, طبقا للائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية واحدة من حزمة قوانين ولوائح علي مائدة حكومة المهندس شريف إسماعيل ينتظرها ملايين من المواطنين وآلاف من المؤسسات والجمعيات الأهلية, الذي طال انتظاره من جانب العاملين في مجال المجتمع المدني والذي من المفترض أن يتم إعلان اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد أن مر علي صدور قانون الجمعيات الأهلية أكثر من11 شهرا ويقترب من العام خلال أيام.
وإذا كان من الضروري أن يصدر رئيس الحكومة اللائحة التنفيذية قبل نهاية الأسبوع الحالي, فذلك يهدف بحسب المراقبين لإزالة معوقات عمل الجمعيات الأهلية في مصر وتتنفس الجمعيات الأهلية والمؤسسات الصعداء بإصدار اللائحة وتنطلق إلي تنفيذ مشروعاتها الإقتصادية والتي تستهدف الرعاية الاجتماعية وتتخلي عن المادة التي تلزمها بأن تعمل الجمعيات والمؤسسات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون84 لسنة2002 بما لا يتعارض مع أحكام قانون70 لسنة.2017
ويقول الدكتور طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية, إنه من المنتظر أن تشهد مقرات الاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع المحافظات حشودا من ممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات لحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات لشرح كيفية تطبيق الجمعيات الأهلية والمؤسسات لائحة قانون الجمعيات الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلي أن قانون الجمعيات للقانون الجديد ألزم الجهة الإدارية بعمل نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته مشيرا إلي أنه سيتم تقديم اللائحة الاسترشادية واللائحة الأساسية إلي الجهات الإدارية المختصة لتوفيق أوضاع المؤسسة ومرفق معه محضر اجتماع مجلس إدارتها وملف توفيق الأوضاع.