أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة علي التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة, مشددا علي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلي تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوي حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع ديفيد ليبتون, النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي, وأعضاء مجلس صندوق النقد الدولي, بحضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, وطارق عامر, محافظ البنك المركزي, ووزراء الاستثمار, والتجارة والصناعة, والمالية, والتخطيط, والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة, ونائبي وزير المالية, ونائبي محافظ البنك المركزي. وقال السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي, والمساندة المقدمة من الصندوق لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي, منوها إلي ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي, والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري. وأضاف السفير راضي أن الرئيس أكد تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية, مشيدا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة علي التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار الرئيس إلي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح, وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلي استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية, وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية, وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب مزيد من الاستثمارات, خاصة لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير, وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص علي النمو والنفاذ إلي الأسواق الدولية, بالإضافة إلي تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير. وأكد الرئيس حرص الدولة الشديد علي تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم, وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية, بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات, وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم, وتدريب وتأهيل الشباب المصري علي أسس علمية سليمة حتي يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولي المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر علي حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه. وأضاف المتحدث الرئاسي, أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري, مؤكدا أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلي تخفيف العبء علي مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة علي نحو ملحوظ, مؤكدا حرص الصندوق علي مواصلة التعاون مع مصر, وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما قام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية في عدد من الدول, حيث عرضت الدكتورة زيتي إختار محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة تجربة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية, وعرض جون كيونج رئيس معهد التطور الكوري تجربة كوريا الجنوبية في التحول من اقتصاد زراعي إلي اقتصاد صناعي متطور.