ضربات جديدة للفساد بالمالية والري

ضبط10 مسئولين متلبسين برشاوي.. وآخرين بتهمة انتحال صفة ونصب

وجهت هيئة الرقابة الإدارية11 ضربة جديدة للفساد, خلال الأيام الماضية في عدد من المصالح والوزارات بالقاهرة والمحافظات يأتي في مقدمتها ضبط4 مسئولين متلبسين برشوة من وزارة المالية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبري بأحد البنوك, لتقاضيه1.3 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة, مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات علي تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما تمكنت من إلقاء القبض علي موظف بإحدي مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك, منتحلا صفة شخص آخر بهدف إخفاء هويته الأصلية, وضبط بحوزته مستندات مصطنعة استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن بها من سحب المبلغ.
وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء علي مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخري من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض علي عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية, وعلي كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية, ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية, وكذلك القبض علي المراقب المالي لوزارة المالية علي الأمانة العامة للصحة النفسية, متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي شركات التوريدات والمقاولات, مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفي تابعة لأمانة الصحة النفسية, وتسهيل صرف المستخلصات للشركة, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وتمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض علي أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدي كليات الطب بنطاق القاهرة, متلبسا بتقاضي مبلغ مالي علي سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية, ليسهل لها حصولها علي إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدي رؤسائها وزملائه, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض علي شخص زعم أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية, وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة, مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي, عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة.
وتوصلت تحريات الهيئة إلي أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وفي السياق ذاته ألقي القبض أيضا علي عاطل, ومسئول سابق بإحدي الجهات الأمنية, لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدي الجهات الرقابية, وطلبه وتقاضيه مبلغ60 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته علي تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ألقي القبض علي العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين, وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة, وبلغت قيمة تلك الأراضي4 ملايين جنيه, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض علي مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري, متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ30 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مالك مرسي سياحي علي النيل, مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقي القبض علي كل من المدير, والوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات, بإحدي قري مركز ومدينة قنا, حال تقاضيهما مبلغ10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة, مقابل تسليمه شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي300 ألف جنيه, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقي القبض أيضا علي مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر, متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات, مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض, وكذلك تغيير العداد المعطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما سقط مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي80 ألف جنيه من صاحب عقار بمدينة تلا, مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام علي مساحة65 مترا مربعا وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي مليوني جنيه, وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.