توافق النواب والحكومة علي مواد قانون أوبر وكريم

أعلن النائب هشام عبد الواحد, رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, الانتهاء من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات, الخاص بتنظيم عمل شركات النقل الخاصة مثل أوبر وكريم, بعد توافق اللجنة مع ممثلي الحكومة علي كل المواد الخلافية خلال اجتماعها أمس, والذي تم عقده بشكل مغلق لحساسية الملف, بحد قوله.
وقال عبد الواحد عقب الاجتماع: إن التوافق تضمن المادتين التاسعة والعاشرة اللتين كانتا محل خلاف فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والتنظيمية, وما إذا كان ذلك حقا أصيلا للوزير المختص, أم بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء, مشيرا إلي شروع اللجنة في كتابة تقريرها النهائي عن القانون, تمهيدا لرفعه إلي هيئة مكتب مجلس النواب.
وأضاف عبد الواحد أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه فإن المادة التاسعة, والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي, سيكون نصها كالآتي: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور, تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها, بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها, وفقا للقانون حال طلبها, علي النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الأمن القومي.
وتابع: أن المادة العاشرة نصت بعد تعديلها علي التزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات, بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها, كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة, وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.