الليثي يتجاهل أبو غازي

أيام قليلة وتخوض نقابة المهن السينمائية معركتها الانتخابية النقابية‏,‏المقرره في‏10‏ يوليو الجاري‏,‏ كما أن المرشحين لمقعد النقيب‏,‏ وكذلك مقاعد مجلس النقابة بدأوا الدعاية الانتخابية‏.
وذلك علي الرغم من عدم حسم النزاع بين عماد أبو غازي وزير الثقافة‏,‏ وممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية‏,‏ حول أحقية وزارة الثقافة بالتدخل
في العملية الانتخابية‏.‏ وكان أبو غازي قد تلقي خطابا يوم‏5‏ مايو الماضي من الليثي يخطره بأنه علي ضوء الدعوي رقم‏189‏ لسنة
‏23‏ قضائية دستورية والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم‏100‏ لسنة‏93‏ والمعدل بقانون رقم‏5‏ لسنة‏95,‏ وبناء علي الخطابات الواردة من النقابات المهنية بالموافقة علي اجراء الانتخابات‏,‏ بأنه أصدر ثلاثة قرارات ادارية لكل نقابة علي حدة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات مجالس الادارة نقيبا‏,‏ وأعضاء‏.‏
كان هذا الخطاب الذي رد عليه الوزير يوم‏25‏ مايو‏,‏ بأنه بشأن تحديد مواعيد انتخابات مجالس الادارة نقيبا‏,‏ وأعضاء لامانع من اجراء الانتخابات بعد تنقية جداول أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات‏,‏ حيث ورد للوزارة العديد من الشكاوي المتعلقة بعدم انتظام القيد بهذه الجداول‏,‏ علي أن تشكل لجنة تضم ممثلا للمجلس الأعلي للثقافة‏,‏ وممثلا لوزارة الثقافة‏,‏ وممثلا لمجلس الدولة الي جانب ممثلي النقابات‏.‏
وطالب الليثي الوزارة من خلال خطاب رسمي يوم‏25‏ مايو بموافاة اتحاد النقابات الفنية بالشكاوي التي تلقتها‏,‏ وهو ماحدث بالفعل حيث رد وزير الثقافة بخطاب يوم‏31‏ مايو مرفقا بصور الشكاوي التي وردت من أعضاء نقابة المهن السينمائية‏,‏ ونماذج من بعض العضويات المشكو ببطلانها‏,‏ مؤكدا ضرورة تأجيل انتخابات نقابة المهن السينمائية لحين الانتهاء من تنقية الجداول بعد مراجعتها من لجنة تضم ممثلا للمجلس الأعلي للثقافة‏,‏ وممثلا لوزارة الثقافة‏,‏ وممثلا لمجلس الدولة‏,‏ الي جانب اثنين من النقابة‏.‏
عاد الليثي ليرد بخطاب بتاريخ أول يونيو الماضي أن الشكاوي المقدمة‏,‏ والدعاوي قضايا مازالت متداولة أمام القضاء وهي تتعلق بالمنازعة في تنقية الجداول‏,‏ والطعن في الانتخابات‏,‏ وأن المستشار القانوني لاتحاد النقابات الفنية أشار الي ارجاء النظر في هذا الموضوع اداريا لحين البت في القضايا أمام القضاء مما يغل اليد عن البحث‏,‏ والنظر فيها ليرد وزير الثقافة بخطاب يوم‏2‏ يونيو بتأكيد الخطاب الصادر يوم‏31‏ مايو بشأن تأجيل الانتخابات في نقابة المهن السينمائية لحين حسم موضوع العضويات المطعون فيها اما قضائيا أو اداريا‏.‏
وفي غضون ذلك تقدم كل من المخرج أسامة محمد عطية‏,‏ ومهندس الصوت جاسر محمود محمد خورشيد بتقديم طعن لرئيس محكمة القضاء الاداري علي القرار الاداري رقم‏3‏ لسنة‏2011‏ الصادر بتاريخ‏3‏ مايو الذي أصدره ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات المهنية بفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات علي منصب النقيب‏,‏ وعضوية مجلس الادارة‏,‏ ويري الطاعنان أن القرار قد صدر معيبا بما يترتب ضرورة وقف تنفيذه عاجلا ومن ثم الغاؤه ومايترتب عليه من آثار‏,‏ وقد تم تحديد جلسة‏6‏ يوليو لنظر الطعن أي قبل موعد الانتخابات بأربعة أيام‏.‏
وتعليقا علي هذا الوضع القانوني الملتبس يقول د‏.‏حسن الجميعي استاذ القانون ورئيس قسم القانون المدني بجامعة القاهرة‏:‏ بشأن أحقية وزير الثقافة طلب تأجيل انتخابات نقابة المهن السينمائية لحين تنقية الجداول‏,‏ فان قانون النقابات المهنية ينص علي أنه من حق الوزير التابعة له النقابات المتابعة الادارية ومراقبة عملية الانتخابات‏,‏ واعتماد النتيجة‏,‏ وفي حالة تقدم الأعضاء بشكاوي وطعون تخص الانتخابات‏,‏ وتنقية الجداول‏,‏ فان من حقه أن يطالب بتنقية هذه الجداول‏,‏ كما يحق له اذا لم ترضخ النقابة في مسألة تنقية الجداول ألا يعتمد نتيجة الانتخابات‏,‏ وبالتالي من حق النقابة الطعن علي اعتماده للنتيجة في مجلس الدولة‏,‏ واذا رفض الطعن تصبح الانتخابات باطلة‏,‏ كذلك للأعضاء في حالة اعتماد الوزير للنتيجة أن يطعنوا عليها‏,‏ في مجلس الدولة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*