أيام قليلة وتخوض نقابة المهن السينمائية معركتها الانتخابية النقابية,المقرره في10 يوليو الجاري, كما أن المرشحين لمقعد النقيب, وكذلك مقاعد مجلس النقابة بدأوا الدعاية الانتخابية. وذلك علي الرغم من عدم حسم النزاع بين عماد أبو غازي وزير الثقافة, وممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية, حول أحقية وزارة الثقافة بالتدخل في العملية الانتخابية. وكان أبو غازي قد تلقي خطابا يوم5 مايو الماضي من الليثي يخطره بأنه علي ضوء الدعوي رقم189 لسنة 23 قضائية دستورية والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم100 لسنة93 والمعدل بقانون رقم5 لسنة95, وبناء علي الخطابات الواردة من النقابات المهنية بالموافقة علي اجراء الانتخابات, بأنه أصدر ثلاثة قرارات ادارية لكل نقابة علي حدة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات مجالس الادارة نقيبا, وأعضاء. كان هذا الخطاب الذي رد عليه الوزير يوم25 مايو, بأنه بشأن تحديد مواعيد انتخابات مجالس الادارة نقيبا, وأعضاء لامانع من اجراء الانتخابات بعد تنقية جداول أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات, حيث ورد للوزارة العديد من الشكاوي المتعلقة بعدم انتظام القيد بهذه الجداول, علي أن تشكل لجنة تضم ممثلا للمجلس الأعلي للثقافة, وممثلا لوزارة الثقافة, وممثلا لمجلس الدولة الي جانب ممثلي النقابات. وطالب الليثي الوزارة من خلال خطاب رسمي يوم25 مايو بموافاة اتحاد النقابات الفنية بالشكاوي التي تلقتها, وهو ماحدث بالفعل حيث رد وزير الثقافة بخطاب يوم31 مايو مرفقا بصور الشكاوي التي وردت من أعضاء نقابة المهن السينمائية, ونماذج من بعض العضويات المشكو ببطلانها, مؤكدا ضرورة تأجيل انتخابات نقابة المهن السينمائية لحين الانتهاء من تنقية الجداول بعد مراجعتها من لجنة تضم ممثلا للمجلس الأعلي للثقافة, وممثلا لوزارة الثقافة, وممثلا لمجلس الدولة, الي جانب اثنين من النقابة. عاد الليثي ليرد بخطاب بتاريخ أول يونيو الماضي أن الشكاوي المقدمة, والدعاوي قضايا مازالت متداولة أمام القضاء وهي تتعلق بالمنازعة في تنقية الجداول, والطعن في الانتخابات, وأن المستشار القانوني لاتحاد النقابات الفنية أشار الي ارجاء النظر في هذا الموضوع اداريا لحين البت في القضايا أمام القضاء مما يغل اليد عن البحث, والنظر فيها ليرد وزير الثقافة بخطاب يوم2 يونيو بتأكيد الخطاب الصادر يوم31 مايو بشأن تأجيل الانتخابات في نقابة المهن السينمائية لحين حسم موضوع العضويات المطعون فيها اما قضائيا أو اداريا. وفي غضون ذلك تقدم كل من المخرج أسامة محمد عطية, ومهندس الصوت جاسر محمود محمد خورشيد بتقديم طعن لرئيس محكمة القضاء الاداري علي القرار الاداري رقم3 لسنة2011 الصادر بتاريخ3 مايو الذي أصدره ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات المهنية بفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات علي منصب النقيب, وعضوية مجلس الادارة, ويري الطاعنان أن القرار قد صدر معيبا بما يترتب ضرورة وقف تنفيذه عاجلا ومن ثم الغاؤه ومايترتب عليه من آثار, وقد تم تحديد جلسة6 يوليو لنظر الطعن أي قبل موعد الانتخابات بأربعة أيام. وتعليقا علي هذا الوضع القانوني الملتبس يقول د.حسن الجميعي استاذ القانون ورئيس قسم القانون المدني بجامعة القاهرة: بشأن أحقية وزير الثقافة طلب تأجيل انتخابات نقابة المهن السينمائية لحين تنقية الجداول, فان قانون النقابات المهنية ينص علي أنه من حق الوزير التابعة له النقابات المتابعة الادارية ومراقبة عملية الانتخابات, واعتماد النتيجة, وفي حالة تقدم الأعضاء بشكاوي وطعون تخص الانتخابات, وتنقية الجداول, فان من حقه أن يطالب بتنقية هذه الجداول, كما يحق له اذا لم ترضخ النقابة في مسألة تنقية الجداول ألا يعتمد نتيجة الانتخابات, وبالتالي من حق النقابة الطعن علي اعتماده للنتيجة في مجلس الدولة, واذا رفض الطعن تصبح الانتخابات باطلة, كذلك للأعضاء في حالة اعتماد الوزير للنتيجة أن يطعنوا عليها, في مجلس الدولة.