في ندوة الاقتصاد المصري بعد الثورة‏:‏

طالب د‏.‏سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق باقرار نظام السوق الاجتماعي ودعم دور القطاع الخاص وبنظام ديمقراطي برلماني يحقق تطلعات الشعب.
وباحترام جميع العقود التي ابرمها النظام السابق مع المستثمرين ومراجعتها من خلال التفاوض مثل ما حدث مع عقد توشكي‏,‏ منتقدا الردود السريعة للحكومة عقب الثورة علي عقود بيع الأراضي حتي لا تتكرر مسألة سياج‏.‏ يأتي ذلك فيما دعا د‏.‏إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد خلال ندوة الاقتصاد المصري بعد الثورة مساء أمس الأول إلي نموذج الاعتماد علي الذات للتنمية المستقلة وبديمقراطية تشاركية وبتوسيع دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي وإعادة الاعتبار للتصنيع المحلي مع الحفاظ علي دور القطاع الخاص المستقلة في التنمية‏,‏ مؤكدا قوة الدفع الثوري ومحاكمة العناصر الفاسدة من نظام مبارك ومواصلة العمل علي بناء نظام ديمقراطي‏.‏
وأكد د‏.‏سلطان أبوعلي أن الاقتصاد المصري يواجه في المرحلة الانتقالية الحالية الركود والتضخم أو الركود التضخمي‏,‏ حيث وصل التضخم ل‏12%‏ بسبب نقص الإنتاج وانخفاض قيمة الجنيه وتراجع المخزون من السلع الرئيسية مثل الغذاء‏,‏ مؤكدا أن مصر تواجه حاليا أزمة اقتصادية مما يتطلب أن تكون القرارات الاقتصادية ناجزة وصادرة في التوقيت المناسب دون تسرع أو دون ابطاء‏,‏ مشيرا إلي أن هناك بطئا في إتخاذ القرارات علي اعتبار أن الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال‏.‏
وأكد د‏.‏أبوعلي أن إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب قيادة مهارية لها رؤية وفريق قادر علي تنفيذ قرارات سليمة تتضمن إجراءات كافية لعلاج المشكلات الراهنة بمصداقية وشفافية ومصارحة كاشفة‏,‏ مؤكدا علي عدم التصالح والافراج عن الرئيس السابق ورموز نظامه عبر المساءلة وليس الانتقام لتكون رادعا لمن يكرر نفس الاخطاء‏.‏ وطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت الثورة من أجلها ومواجهة مطالب الاحتجاجات الفئوية ووضع حد أدني وأعلي للأجور وألا تزيد علي‏60‏ ألف جنيه شهريا لرؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية‏.‏
كما طالب وزير الاقتصاد الأسبق بمحاربة رموز الفساد وان يقوم الجهاز المصرفي بدوره لمواجهة الركود الحالي من خلال تمويل المشروعات المختلفة‏,‏ خاصة أن البنوك لديها سيولة‏.‏
كما طالب بتحسين مناخ الاستثمار وحماية رجال الأعمال الشرفاء ولابد من عقوبة رادعة حاسمة للفاسدين وبإعادة النظر في مسألة الدعم حتي لا يذهب لغير مستحقيه‏,‏ كما طالب بزيادة الموارد عبر تحسين جودة التعليم حتي يصبح موردا يحقق دخلا وأن يكون التعليم الأساسي بالمجان والجامعي بالمصروفات‏,‏ كما دعا لفرض الضريبة التصاعدية مشيرا‏,‏ إلي التحسن في ميزان المدفوعات وتضرر الصادرات‏.‏
من جانبه دعا د‏.‏إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد خلال ندوة الاقتصاد المصري بعد الثورة مساء أمس الأول إلي نموذج الاعتماد علي الذات في التنمية وبديمقراطية تشاركية وبتوسيع دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي وإعادة الاعتبار للتصنيع المحلي مع الحفاظ علي دور القطاع الخاص المستقل في التنمية‏,‏ وأشار د‏.‏العيسوي إلي الترويع الاقتصادي عقب الترويع الأمني‏,‏ مطالبا بضرائب علي المكاسب الرأسمالية مثل التداولات العقارية وبتطبيق الضريبة التصاعدية والعقارية واستبعاد الشركات الاستراتيجية الاحتكارية وبإلغاء دعم الطاقة للمشروعات الكثيفة الطاقة وبوحدة الموازنة لمواجهة الظروف الراهنة‏.‏