خلال كلمته أمام الملتقي الدولي للأسمدة:

د. صفوت الحداد: الأسمدة تساهم في زيادة المحاصيل بنسبة40%.. والشركات سلمت الوزارة حوالي مليون طن

ألقي الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة كلمة الوزارة خلال حفل افتتاح الملتقي الدولي الرابع والعشرين للأسمدة بحضور خالد بدوي وزير قطاع الاعمال وجمال بنصاري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمدة والمهندس سعد أبو المعاطي ممثل صناعة الاسمدة في مصر وإفريقيا وكذلك عدد من رؤساء شركات الأسمدة في مصر والعالم العربي والدولي والعشرات من الخبراء والمتخصصين في صناعة الأسمدة من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور صفوت الحداد إنه من المعروف للجميع أن دور الأسمدة الكيماوية يتعاظم في الوقت الحالي وسيستمر هذا الدور في التنامي نظرا للاحتياج المتصاعد من كميات المحاصيل الاستراتيجية ولتغطية الاحتياجات المستقبلية في مواجهة الزيادة المطردة لسكان العالم نظرا لمحدودية الأراضي الزراعية بل تآكل هذه المساحة, والأهم هو محدودية الموارد المائية المتاحة للإنتاج الزراعي. مشيرا إلي أن الدولة تسعي إلي النهوض والارتقاء بصناعة الأسمدة في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة باستخدام ومواكبة التقنيات المتطورة والنظيفة والمحافظة علي صحة وسلامة الانسان والبيئة, حيث تأتي أهمية دور الأسمدة في تعظيم وتعزيز منظومة الإنتاجية الزراعية والتي أصبحت تساهم في زيادة عائد هذه الإنتاجية بنسب تتراوح بين30 إلي40% خاصة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح, والأرز, والبقوليات والقطن, بل وقد ترتفع هذه المساهمة في السنوات القادمة.
وأضاف الحداد أنه منذ نصف قرن مضي, استخدم المزارعون فقط17 مليون طن من الأسمدة المعدنية لتسميد أراضيهم, واليوم تضاعفت هذه الكميات إلي عشرة أضعاف, ففي شمال أوروبا زاد استخدام الأسمدة من كيلو جرام لكل هكتار في عام1950 إلي45 كيلو جراما لكل هكتار, وفي ذات الفترة زادت غلة القمح في بعض بلدان أوروبا من8,1 طن لكل هكتار إلي ما يزيد علي7 أطنان لكل هكتار, ومع تصاعد الطلب علي الأسمدة يشكل تحسين كفاءة استخدامها التحدي المنتظر في المستقبل, وخاصة تقدم نظم الإدارة المتكاملة للإنتاج الزراعي.
وأشار الحداد إلي أن صناعة الأسمدة في مصر تعتمد في الاساس علي تغطية الاحتياجات المحلية من كافة صور الأسمدة النيتروجينية والمركبة لتحقيق الاستقرار في احتياجات القطاع الزراعي وإنتاج المحاصيل الزراعية, وتعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادي للخامات الأساسية وفق الاحتياجات المتاحة والخبرات المتراكمة والعمالة المدربة والمواني المناسبة للتصدير علي البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مما يجعل من ذلك نقطة تواصل وجذب شرق وغرب قناة السويس, هذا من جهة, ومن جهة أخري استمرار الوجود بالأسواق العالمية وفق خطط تصديرية واضحة للمساهمة في حركة تجارة الأسمدة العالمية.
وعن الزراعة المصرية أكد الحداد أنها تعد من أهم الأنشطة الرئيسية للاقتصاد في مصر وهي المولد الحقيقي للنمو الاقتصادي حيث تمثل الزراعة حوالي14% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي كما تعلمون أن حوالي57% من سكان مصر تعيش في المناطق الريفية والتي تمثل الزراعة فيها32% من إجمالي القوي العاملة في مصر.
وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بإعداد استراتيجية التنمية الزراعية في مصر لعام2030 والتي ترتكز علي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل الي حوالي4% سنويا والعمل علي تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وفي نفس الوقت العمل علي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف, وكذلك تعمل وزارة الزراعة علي استراتيجية التنمية الزراعية والتي تؤدي الي تحسين مستوي المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري الواعد بقدراته وطاقاته للتنمية في ربوع مصر والتي تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة في المناطق الريفية, أهمها التسويق والتصنيع الزراعي وتخطيط مناطق التوسع الزراعي الجديدة علي أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات, بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة.
وكذلك دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم في خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول وكذلك تعظيم استفادة المزارعيين من المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلي مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة( أسمدة و أعلاف وانتاج طاقة) وبما يساهم أيضا في تحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها.
وأيضا دعم وتطوير ودمج صغار المزارعين في الأنشطة الاقتصادية ومجالات التسويق الزراعي لزيادة قدراتهم التسويقية والتفاوضية للتعامل بأسعار عادلة في مجالات الحصول علي المدخلات او بيع المنتجات, وكذلك تفعيل دور المرأة في مختلف مجالات التنمية الريفية.
وعن توريدات الأسمدة أكد الحداد أن الشركات قامت بتوريد حوالي974000 طن من اجمالي مليون و570 ألف طن ومازالت الشركات مستمرة في التوريد من المصانع المنتجة وأنه لا توجد أزمة في الأسمدة, والبيع يتم في السوق الحرة للمساحات الكبيرة التي تتعدي25 فدانا فيحصل أصحابها علي الأسمدة من الشركات الخاصة كما تصرف الوزارة أسمدة فقط للمساحات الصغيرة الأقل من25 فدانا. كما أن هناك تكليفات لجميع القطاعات والإدارات, ومديريات الزراعة بالوزارة, بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج سواء أسمدة, أو تقاوي, لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية, ووضع خطط رقابية علي توزيع المقررات السمادية, لوصول الدعم لمستحقيه وتكثيف خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية, لتؤدي دورها بشكل فعال وتسهم في إحداث تنمية حقيقية وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي لتلك المحاصيل.