وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد مؤخرا, خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وانخفاض عجز الموازنة والميزان التجاري والتضخم. واستعرض الرئيس إجراءات الحكومة لزيادة عدد منافذ بيع السلع الأساسية بالمحافظات, وإجراءات الرقابة علي الأسواق ومواجهة حالات الخروج علي القانون, إضافة إلي استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاعات مختلفة, فضلا عن مشروعات تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء وغرف التحكم وكذا الربط الكهربائي مع دول الجوار. وحضر الاجتماع أمس كل من المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, وطارق عامر, محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع والإسكان والكهرباء والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والري والتموين والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. في سياق متصل, وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل علي توفير جميع الإمكانات والمرافق اللازمة للمدن الجديدة, ولاسيما العاصمة الإدارية, والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتي يمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ, مشيرا إلي ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين, بالإضافة إلي مساهمتها في التقليل من التكدس والازدحام الذي تعاني منه المدن المصرية الكبري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للرئيس للموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بعدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية, بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة, حيث أشار وزير الإسكان إلي أن العمل بالمدن الجديدة يسير وفقا للبرامج الزمنية المحددة, كما عرض التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة. وأضاف المتحدث أن وزير الإسكان أكد خلال الاجتماع أن جميع المستويات السكنية ستكون متاحة في العاصمة الإدارية, مشيرا إلي إنشاء470 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدينة, ومنوها إلي أن تنفيذ جميع الوحدات السكنية يتم علي أعلي مستوي ووفقا لمعايير الجودة والمواصفات العالمية.