عيسوي يتعهد ببحث الإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة في السجون

أكدت اللجنة العامة لحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين ان رئيس قطاع الأمن الوطني تبرأ من ضباط التعذيب كما ان اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وعد بدراسة المطالب التي تقدمت بها لوزير الداخلية خلال لقائه بوفد اللجنة.
وهي الافراج عمن قضوا ثلاثة ارباع المدة وتصفية قوائم الممنوعين من السفر التي وضعها جهاز أمن الدولة السابق وحسن المعاملة داخل السجون‏,‏
واعادة محاكمة من حكم عليهم في محاكم استثنائية واحكامها مسيسة مثل تفجيرات طابا وشرح الشيخ والأزهر في ظل المستجدات الجديدة‏,‏ واشارت اللجنة إلي ان الوزير وعد بدراسة هذه المطالب وتحقيق كل ما يحقق العدالة واحترام حقوق الانسان‏.‏واعلنت اللجنة عقب استقبال وزير الداخلية وفدها الذي ضم ممدوح اسماعيل مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين وياسر الفخراني وممدوح الشويحي وأحمد عبدالحميد‏,‏ ترحيبها بالسياسة الجديدة للوزير والوزارة عامة وقطاع الأمن الوطني خاصة‏,‏ مؤكدة ان ذلك يعطي الأمل في ان تخطو مصر خطوات سريعة في احترام حقوق الانسان‏,‏ وتحقيق العدالة لكل افراد المجتمع المصري بدون تمييز‏,‏ مشيرة إلي انها في انتظار الاستجابة الواقعية السريعة لكل طلباتها التي تحقق العدل لكل المصريين‏.‏ وأوضحت اللجنة ان قطاع الأمن الوطن كان قد دعا اللجنة للحوار حول طبيعة عمل القطاع لدعم حقوق الانسان في مصر‏,‏ مضيفة انه دار حوار بين وفد من اللجنة وعدد من قيادات قطاع الأمن الوطني علي رأسهم اللواء حامد عبدالله رئيس القطاع حول اهدافه ومنهجه ومؤسساته‏.‏
وقالت اللجنة ان قيادات الأمن الوطني طالبت اللجنة بارسال اسم اي ضابط شارك في انتهاكات حقوق الانسان تمهيدا لنقله لانه لن يكون في القطاع مكان إلا لمن يحترم حقوق الانسان‏.‏
شدد اللواء حامد عبدالله رئيس القطاع خلال لقائه اعضاء اللجنة علي اهمية الحوار خاصة ان هدف الجميع هو خدمة الوطن وان مهمتهم جميعا هي الوطن فقط بكل شرائحه وابنائه‏,‏ وان كل ما مضي من اخطاء جهاز أمن الدولة لن يعود مطلقا‏,‏ وانه لن يكون هناك وجود لضابط أمن الدولة السابق اشرف قادوس بالقطاع ولا اي ضابط متهم بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان‏.‏
وناشدت اللجنة كل مواطن يتعرض لانتهاكات لحقوقه ان يتقدم للجنة بالدليل او كل من يعلم بوجود ضابط او امين شرطة معروف بانتهاك حقوق الانسان ومازال يعمل بالأمن الوطني وفي مكان مؤثر بالداخلية ان يتقدم للجنة بالاسم والمكان والدليل تمهيدا لرفعه للوزير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*