الثروة الداجنة تعد برفع مشكلات أصحاب المحلات للجهات المعنية

اجتمع العديد من أصحاب محلات بيع الطيور الحية من شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أمس للمطالبة بحقوقهم.
باعتبارهم جزءا من القطاع ولا يصح تهميشه أو مطالبة الشعبة بتنفيذ قرارات من شأنها الاضرار بمصالحهم التجارية ومنها قرار بيع وتداول الطيور الحية رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ والتي طالبت الشعبة بتفعيله خلال الفترة الماضية‏.‏
واستنكر التجار خلال الاجتماع قيام الشعبة بمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن باستثناء المشكلات الخاصة بأصحاب المحلات التجارية التي تبيع الطيور الحية‏.‏ مؤكدين أن غرفة القاهرة والشعبة تعتبر الكيان الذي يمثلهم ومن ثم لابد من العمل علي حل المشكلات التي تواجههم وعدم القيام بمحاربتهم‏.‏
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة أن أصحاب المحلات التجارية جزء من المنظومة الخاصة بالقطاع لا يمكن تجاهلهم‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة ستقوم برفع مذكرة للجهات المعنية بمطالب أصحاب تلك المحلات‏,‏ موضحا أن الشعبة ليست جهة تشريعية ولكنها تمثل المجتمع التجاري‏,‏ وبالتالي فإنها ستقوم برفع تلك التوصيات والحكومة هي التي تتخذ القرار بالموافقة عليها أو رفضها‏.‏
وأشار إلي أن مطالب التجار تتمثل في تجميد القانون رقم‏70‏ لسنة‏2009‏ الخاص بمنع وتداول الطيور الحية أو الغائه أو ايقاف العمل عليها‏,‏ بالاضافة إلي احكام الرقابة علي المجازر من خلال الطب البيطري وذلك لتلافي وجود طيور مصابة بانفلونزا الطيور في الأسواق خاصة أن المحلات التجارية تقوم باستقطاب الدواجن من المجازر‏.‏
وأضاف أنه من ضمن المطالب الخاصة بأصحاب المحلات التجارية عدم اغلاق محلات بيع الدواجن الحية نظرا لأنها تم فتحها من سنوات عديدة بالاضافة إلي أنه لا يوجد فيروس يسمي بانفلونزا الطيور‏,‏ فإذا كان هناك هذا الفيروس بالأسواق كان أصحاب المحلات من أوائل المصابين بالمرض باعتبارهم متعاملين مع الطيور بصورة مباشرة‏,‏ وأوضح السيد أن المطالب تضمنت أيضا ضرورة تعيين أطباء بيطريين جدد لتكثيف الرقابة علي القطاع علي أن يتم تحصيل مبلغ‏10‏ قروش عن كل طائر لتدعيم الأطباء الجدد‏.‏