يواصل رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودهم لمكافحة جرائم النصب باسم المسئولين بالمصالح الحكومية والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها وذلك بناء علي توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حيث تم ضبط مدرس بالمعاش أوهم شابين بعلاقته بالمسئولين بشركة الكهرباء واستولي منهما علي مبالغ مالية بزعم تعيينهما. كما تم ضبط شخصين انتحلا صفة صحفيين لقيامهما بتزوير توقيع وزير التنمية المحلية واستوليا من شاب علي مبلغ مقابل تعيينه بوزارة الزراعة. من جهة أخري تمكنت مباحث الأموال من ضبط عاطل استولي علي أكثر من مليون جنيه من7 أشخاص بزعم توظيفها في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية قدرها20% إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المستولي عليها. تم ضبط المتهمين وأحالهم اللواء علي سلطان مساعد الوزير للأموال العامة إلي النيابات المختصة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات. ففي الغربية تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من سمير.ص.ع36 سنة وآخر بقيام رأفت.م.ا بالحصول منهما علي أربعين ألف جنيه نظير تعيينهم بشركة كهرباء الغربية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهة..إلا أنه لم يفي بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولي عليه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولي عليه. وفي الدقي أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لاتهامهما بتزوير قرار تعيين احد الأشخاص للعمل بوزارة التنمية المحلية, حيث قدم شخص يدعي م.ا حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق, قرار تعيينه لمدير بوزارة التنمية المحلية, إلا أنه تبين أن القرار مزيف.. علي الفور أنتقل الرائد هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي وبمناقشة المتهم اعترف بحصوله علي القرار المزيف من أحد الأشخاص مقابل40 ألف جنيه وأضاف أنه تسلم القرار من سيدة أدعت أنها تعمل موظفة بوزارة التنمية المحلية, حيث أكدت التحريات عدم وجود أسم الموظفة ضمن العاملين بالوزارة. وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين المتورطين في النصب علي الشاب وبمواجهته أعترف بالاستيلاء هو وشريكه الهارب علي المبلغ وقاما بتزوير توقيع وزير التنمية المحلية وسلما للشاب خطاب تعيين مزيف. كما تبلغ لرجال مباحث الأموال العامة من المدعو طارق.ا.ع و6 آخرين مقيمين الغربية بقيام المدعو أحمد.م.ا بالحصول منهما علي مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم في مجال تصنيع وبيع الشنط البلاستيكية مقابل حصولهم علي أرباح شهرية قدرها20%.. إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها منهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم,و بمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة واستيلائه علي مبلغ مليون ومائة وستين ألف جنيه بزعم توظيفها وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها