فيما أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن هناك تطلعا لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيراميك ومواد البناء, حددت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عدد من المحاور التي من شأنها المساهمة في ازدهار القطاع بصورة كبيرة تحقيق تلك الخطوة. أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة قال لالأهرام المسائي: إن القطاع يحتاج إلي خفض سعر الغاز ليبلغ5,4 دولار لكل مليون وحدة حراريه بدلا من احتسابها بقيم تتراوح بين5 و8 دولارات وفقا لنوع كل قطاع صناعي وهو ما يمثل زيادة في تكلفة الإنتاج بما يقلل من فرص التنافسية. وتابع: وإن خفض السعر سيعمل علي تراجع تكلفه الإنتاج بما ينعكس علي سعر المنتج النهائي سواء في الخامات أو سعر العقارات بخلاف زيادة التنافسية بالأسواق الخارجية نتيجة توفير المنتج المحلي بسعر مناسب أمام مختلف المنتجات. وتابع: بالإضافة إلي إعادة النظر في القيمة الإيجارية للمحاجر التي تعد المصدر الرئيسي لخامات القطاع, والتي تعد من أهم مطالب القطاع من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية, خاصة أن مصانع القطاع قادرة علي سد احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية. وأشار إلي أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية تتراوح بين30 و80% حاليا, رغم توفير احتياجات المشروعات القومية التي تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات, لافتا إلي أن الطاقات الإنتاجية لجميع القطاعات الصناعية تجعلها لا تحتاج لأي استثمار جديد في الوقت الراهن. وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أكد حرص الوزارة علي تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر, بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا, بالإضافة إلي زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. وأوضح قابيل, أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة, ومواد البناء بصفة عامة, وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز وتحقيق أقصي استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية. وأشار إلي ارتفاع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلية والعالمية, خاصة أن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلي90%, لافتا إلي أن هناك فرصا ضخمة لصناعة السيراميك في مصر لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية. ونوه قابيل إلي إمكان استفادة صناعة السيراميك في مصر من الحوافز التي تقدمها الحكومة للصادرات المصرية لأسواق القارة الإفريقية والسوق العراقية والتي تتضمن تحمل50% من تكلفة الشحن لأسواق هذه الدول, مشيرا إلي أهمية الاستفادة من خط الشحن المباشر للأسواق الإفريقية والمركز اللوجستي المصري بكينيا والمقام علي مساحة50 ألف متر بميناء مومباسا في تعزيز صادرات السيراميك المصرية لأسواق الدول الإفريقية. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن قطاع السيراميك في مصر يتمتع بميزات تنافسية كثيرة تؤهله لمنافسة منتجات الدول المصنعة للسيراميك بالمنطقة, والتي تتمثل في توافر العمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية, وتوافر المادة الخام بأسعار منخفضة, وانخفاض تكلفة النقل عن هذه الدول. ولفت إلي وجود33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصرية تنتج نحو240 مليون متر مربع سنويا بإجمالي استثمارات تصل إلي نحو15 مليار جنيه.